مضى على سن قانون المصاحلة الوطنية الذي تم بموجبه الاستفتاء نحو خمس سنوات، ولا يختلف اثنان سواء من المتابعين على المشهد السياسي، أو من المواطنين العاديين في أن قانون المصالحة الوطنية كان من أولويات عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه رئاسة البلاد عام 1999. ففي مثل هذا اليوم من سنة 2005، زكى الجزائريون بأغلبية 97 بالمئة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مطلع أوت من العام ذاته، في خطوة دشنت عهدا جديدا عنوانه التنمية الشاملة. وبمنظار تاريخي يعتبر مراقبون ميثاق السلم ومضة متميزة جرى من خلالها ترقية المصالحة، بعد قانون الرحمة الذي صدر في عهد الرئيس السابق اليمين زروال العام 1995، وقانون الوئام المدني الذي دشن به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999. وقفت جميع الأجزاب السياسية والحركات الجمعوية صفا واحدا باجماعها على السلم عن طريق قانون المصالحة الوطنية.وكان صاحب حصة الأسد، أحزاب الائتلاف الحكومي، على رأسها جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديموقراطي، وحركة مجتمع السلم، إلى جانب حزب العمال. ولم تكن المواقف تحدد في الموافقة أو التزكية فحسب، بل شهدت البلاد برمتها حراكا سياسيا كبيرا، وأعلنت حالة التأهب والتعبأة الجماهيرية في تجمعات وندوات ومسيرات طالبت بأصوات عالية، بضرورة حقن الدماء مهما كلف الثمن. وكانت الرغبة السياسية آنذاك تستند الى تقديم المصلحة العامة باستتباب الأمن، ومن ثم دفن الأحقاد وعدم إخراج الضغينة، وهو ما كان يؤكده في خطبه العديدة ومازال يردده الى الآن دعا زعماء تائبون في عدد من المرات الى ضرورة الانصياع الى قانون المصالحة الوطنية، وكان منذ أيام الأمير السابق حسن حطاب ومؤسس الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية قد دعا مجموعة من قادة العمل المسلح والتيار السلفي في الجزائر، الدعاة وعلماء الإسلام إلى دعم مبادرة أطلقوها تطالب قادة العمل المسلح في الجزائر بالتوبة ووضع السلاح والانضمام إلى سياسة المصالحة الوطنية التي تسمح بعودة عناصر الجماعات "الجهادية" إلى المجتمع. وجاء في بيان بثته إذاعة الجزائر مساء الأربعاء: "نحن مجموعة من الدعاة السلفيين والأمراء العسكريين السابقين للجماعة السلفية للدعوة والقتال ومن معنا ويؤيدنا على هذا الأمر من المشايخ والائمة وطلبة العلم الشرعيين والمفكرين والأكاديميين من المجتمع المدني نتقدم إلى مشايخنا الكبار بهذا الطلب ليساهموا من خلال هذه المبادرة الشرعية السلمية الحضارية التي قمنا بها والتي تنبع من صميم قناعتنا الشرعية والعلمية والواقعية وهي في نفس الوقت عاقلة وموزونة وصادقة".واعتبر حطاب والموقعون معه مبادرة التوبة "المخرج الوحيد من الأزمة الدموية التي عصفت ببلادنا"، مشددين على أن المبادرة تهدف إلى حقن دماء المسلمين في الجزائر. ودعا الموقعون الحكومة الجزائرية إلى القيام بأعباء المصالحة من تعويض وإصلاح ما أفسدته الفتنة لمدة عقدين من الزمن وتحقيق المصالحة التاريخية. وسمح صدور المراسيم التنفيذية لميثاق السلم في الفاتح مارس 2006، باستيعاب أكثر من أربعمائة تائب، واستفادة أزيد من 2300 سجين سابق من تدابير العفو، ومهّدت سياسة اليد الممدودة باستسلام كبار قيادات الجماعات المسلحة أبرزهم حسن حطاب مؤسس ما ظلّ يُعرف ب”الجماعة السلفية للدعوة والقتال”، علما أنّ 11 سنة المنقضية شهدت استسلام ستة آلاف مسلح غالبيتهم ممن كانوا ينشطون ضمن صفوف ما كان يسمى ب”الجيش الإسلامي للإنقاذ” المنحلّ. ولعل الثمرة البارزة لميثاق السلم، هي توليده وثبة اجتماعية اقتصادية تاريخية، فمع تحسن صورة الجزائر واستتباب الوضع الأمني، جرى إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي (2005 – 2009) الذي خصص له 150 مليار دولار وجهت غالبيتها للنهوض بالبنى التحتية وتحريك عجلة الاقتصاد المنتج، بجانب تسريع ورشات الإصلاح الكبرى التي استفادت منها قطاعات عديدة، وسمحت برفع مستوى النمو إلى حدود 6.8 بالمئة لأول مرة منذ الاستقلال، وانخفاض قيمة المديونية إلى 4 مليارات دولار بعد أن كانت تتجاوز 24 مليار دولار قبل سنوات قليلة.وسمح ميثاق السلم للجزائريين بعد سنوات الدم والدموع، بالتطلع إلى الأهم، من خلال رهان التنمية الشاملة المستدامة وتصنيع مستقبل مشرق يكفل العيش الكريم ودعم منظومة الديمقراطية والحريات، فضلا عن إدماج القوى الشبابية وسائر الفئات النشطة، بعدما عاد الأمن إلى ربوع البلاد. يتساءل متابعون بإلحاح، عما إذا كان الرئيس بوتفليقة سيطلق مشروعا رابعا مكملا لميثاق السلم، يكون بمثابة لبنة إضافية على درب إنهاء جميع آثار ما حصل إبان تسعينيات القرن الماضي.ويقرأ مراقبون ما قاله بوتفليقة إبان حملة الانتخابية لرئاسيات 2009، حينما أشار إلى " نيته تعزيز المصالحة الوطنية”، على أنه مقدمة لتحضير مشروع مبادرة جديدة، قد تطرح على استفتاء شعبي في قادم السنوات. وحرص الرئيس خلال مختلف الاستحقاقات الانتخابية والمواعيد السياسية الماضية، على إبراز تشبثه بتطوير سياسة المصالحة، وتدعيم مسارها بإجراءات جديدة، من شأنها حمل بقايا الجماعات المسلحة على الاندماج، وإنهاء العنف نهائيا. هذه المقدمات تدفع دفعا نحو إحياء جدلية "العفو الشامل" التي لوح بها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في خطابه الشهير بمناسبة إحياء الذكرى ال60 لثورة نوفمبر لعام 2004. وهو اتجاه يؤيده أيضا قياديا حركتي الإصلاح والنهضة "جهيد يونسي" و"فاتح ربيعي" على التوالي.ويلتقي الرجلان في حتمية الارتقاء بالمصالحة الوطنية إلى عفو شامل في كنف احترام قوانين الجمهورية ونبذ العنف، بحيث يتلافى تطبيق الأخير محاذير سابقة ناشدت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب و ذوي الحقوق "رابحة تونس" السلطات العليافي البلاد للتكفل بأطفال الجبل و تسوية وضعياتهم ، معتبرة هذا الأمر بمثابة بركان سينفجر في المستقبل ما يؤدي بحسبها الى عودة الارهاب مجددا . وأوضحت رابحة ، على هامش الندوة التي نظمت في فوروم المجاهد بمناسبة ذكرى مرور 5 سنوات على مشروع السلم و المصالحة ، أهمية إسراع الحكومة في التكفل بملف الأولاد الذين ولدو بالجبل من عائلات إرهابية و ذلك بتسجيلهم و منحهم أسماء ن حتى لا يحرموا من حقوقهم الطبيعية . و أعطت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الارهاب و ذوي الحقوق مثالا على ذلك ، مستدلة بثلاث أطفال بعين النعجة غير مسجلين بالمدارس بسبب وضعيتهم الغير مستقرة ، مطالبة في هذا السياق السلطات المعنية ، بأخذ الملف بعين الاعتبار ، موضحة بأن هذا الأمر من شأنه أن يولد انفجار بركان مستقبلا ، مشيرة في نفس الوقت الى أن " اطفال الجبل" سيكونو سببا مباشرا في اشعال نيران الفتنة و بالتالي عودة الإرهاب من جديد إلى الساحة . حيب ما جاء في تصريحاتها . وفيما يتعلق بملف المصالحة الوطنية ، أعربت رابحة عن تأييدها و دعمها لمسار المصالحة ، مضيفة في ذات السياق ، أن رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" كان له فضل كبير في انجاح هذا الملف و اخراج الجزائر من دوامة العنف التي كادت تعصف بالبلاد ، مشددا على ضرورة وقوف الجزائر على قدمها و هذا ما كان له و حققه بفضل تضافر جهود الجميع .كما أكدت رئيسة المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، انه تم تعويض كل ضحايا الإرهاب، حيث فندت ما روجته بعض الجهات من أن هناك عائلات من ضحايا الارهاب لم تستفد من التعويضات ، مضيفة أن بعض الملفات فقط لاتزال على مستوى مكاتب بعض الولايات لم يفصل فيها نظرا لعدم اكتمالها ن فيما أحصت 200 ألف متوفي بسبب الإرهاب و 5 آلاف امرأة تعرضت للاغتصاب أثناء المأساة الوطنية . صرح عبدالكريم عبيدات رئيس اللجنة الوطنية لمساندة رئيس الجمهورية، أن رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة فتح باب الرحمة أمام التائبين ولم يغلقها، داعيا إلى تكافل كل الجهود لتحقيق أهداف المصالحة الوطنيةوأضاف عبيدات، خلال عرضه لكتابه الجديد الموسوم ب"عبد العزيز بوتفليفة، تعترف الأمة برجالها العظماء" بجريدة المجاهد، أمس الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية حقق إنجازات كبيرة من خلال المصالحة الوطنية ، لافتا إلى أنه" إذا كان هناك من يستحق جائزة نوبل للسلام فهو بالتأكيد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالنظر للإنجازات الكبيرة جدا التي حققها".وقال عبيدات خلال عرضه للكتاب بمناسبة الذكرى الخامسة للمصالحة الوطنية، أنه الكتاب سيصدر خلال الفاتح نوفمبر المقبل بأربع لغات في 630 صفحة، موضحا انه ركز أكثر في الكتاب على الصورة لأنها أكثر تعبيرا وأكبر شاهد، كما قال. وأضاف أن الكتاب سيجوب كل القطر الوطني لتوصيل التاريخ للشباب والتعرف على الرجال الذين صنوا أمجاد هذا الوطن على حد تعبيره. جدد الحقوقي والمحامي "مصطفى فاروق قسنطيني" رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الذهاب موقفه بتأييد المصالحة الوطنية، وذهب أبعد من ذلك بدعوته الى "عفو شامل"، وأبدى قسنطيني قناعته بأن ترسيم خطوة كهذه تمثل "حلا نهائيا لأزمة طال مداها"، متصورا أن الفعالية ستكون مضاعفة إذا ما تم معالجة نقاط ظل بقيت مبتورة على منوال فئات معتقلي الصحراء ومغتصبات الإرهاب، وكذا فئة المتضررين من الإرهاب ممن جرى سلب أو تدمير ممتلكاتهم.
