المدير العام بوزارة العدل المكلف بملف عصرنة قطاع العدالة عبد الرزاق هني :

أكد المدير العام بوزارة العدل المكلف بملف عصرنة قطاع العدالة عبد الرزاق هني سعي مصالح العدالة في استكمال مشروع العصرنة في إطار المخطط الخماسي 2010/2014 من خلال العمل على تطوير نظام رقمنة الأرشيف القضائي الذي تم الإنتهاء من دراسته وسيتم الشروع في انجازه خلال الأيام المقبلة. وأوضح هني عبد الرزاق الذي نزل ضيفا القناة الإذاعية الأولى أنه من بين الأنظمة التي يسعى قطاع العدالة إلى تطويرها نظام الحالة المدنية الموجود على مستوى وزارة العدل، وكذا تطوير خدمات التكوين عن بعد والمحاضرات بالصوت والصورة، إلى جانب الإستماع إلى المتهمين والشهود عن بعد، وهي كلها آفاق نعمل على تحقيقها.
واعتبر هني أن عصرنة قطاع العدالة تشكل محورا من محاور إصلاح القطاع والتي أولاها رئيس الجمهورية مكانة خاصة وجعلها من الأولويات لتعزيز دولة القانون، ولذلك يضيف المتحدث عكفت وزارة العدل على وضع خطة إستراتيجية لعصرنة القطاع تهدف إلى تطوير العدالة الإلكترونية، وذلك من خلال انجاز أنظمة آلية موجهة بالدرجة الأولى لخدمة المواطن والمتقاضي على الخصوص وكذا لتسهيل عمل القضاة وأمناء الضبط وذلك لتطوير تسيير قطاع العدالة وقال هني إنه "حسب إطلاعنا على تجارب الدول التي سبقتنا في مجال عصرنة قطاع العدالة ارتأينا العمل بالتدريج، أي نظام بنظام، ومن بين أبرز هذه الأنظمة النظام الآلي للتسيير والصحيفة القضائية، حيث يسمح هذا النظام للمواطنين الجزائريين باستخراج هذه الوثيقة من أي محكمة على مستوى التراب الوطني. وهذه الخدمة توسعت تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال افتتاح السنة القضائية 2009-2010 لتشمل هذه الخدمات الجالية الجزائرية بالخارج أو الأجانب الذين قضوا مدة في الجزائر" .
المواطن يمكنه متابعة ملفه القضائي منذ تسجيلة والى غاية الفصل فيه
وبخصوص النظام الآلي لتسيير ومتابعة الملف القضائي أوضح هني أنه يهدف إلى متابعة مسار الملف القضائي منذ تسجيله إلى غاية الفصل فيه مع تمكين المواطنين من خلال الشباك الإلكتروني الموجود على مستوى كافة الجهات القضائية من معرفة مآل قضاياهم والحصول على خدمة ذات نوعية منها استخراج كل الوثائق أوإيداعها، وهذا على مستوى الشباك الموجود في كل المحاكم والمجالس بما فيها المحكمة العليا ومجلس الدولة. إلى جانب إمكانية إطلاع المواطنين عن بعد على قضاياهم المطروحة على مستوى المحكمة العليا أو مجلس الدولة وإمكانية تسجيل الطعون عن بعد في المادة المدنية انطلاقا من المجالس القضائية دون عناء التنقل.
نظام أرشيفي لفئة المجاهدين .. وامتياز لذوي الاحتياجات الخاصة
وأشار المكلف بملف العصرنة إلى وجود عدة أنظمة أخرى مثل نظام تسيير الأرشيف التاريخي الذي يسمح للمجاهدين باستخراج وثيقة تبين أنهم كانوا في السجن أثناء الثورة التحريرية . وبخصوص الإجراءات الاستثنائية لذوي الاحتياجات الخاصة فكشف هني عبد الرزاق أنه تم تخصيص شباك خاص بهذه الفئة إضافة إلى ممر خاص بفئة المعاقين حركيا على مستوى كل الجهات القضائية وكذا تخصيص قاعات للتمريض ببعض الجهات القضائية بالمدن الكبرى مجهزة بأدوات الإسعاف مضيفا أن تم اقتناء طابعات البراي لفئة المكفوفين حتى يتسنى تسمح لهم الإطلاع على المعلومات الخاصة فضلا عن وجود شباك خاص يسمح للمواطن بالاتصال بوزارة العدل. وفيما يتعلق بالتكوين أبرز المتحدث أن هناك نوعين من التكوين على مستوى قطاع العدالة، حيث قمنا بتكوين أمناء الضبط في الإعلام الآلي، وكذا على مستوى كل الجهات القضائية في لغة الإشارات تم تكوين 260 أمين ضبط، وهذا لخدمة فئة الصم والبكم في كل محكمة ومجلس. أما التكوين الثاني فيتعلق بتكوين القضاة في الإعلام الآلي، وفي اللغة الإنجليزية فبعد منحهم أجهزة محمولة أصبح بإمكانهم تحرير قراراتهم وأحكامهم إضافة إلى تكوين اختصاصي لكل القضاة. وبخصوص المؤسسات العقابية أشار هني عبد الرزاق إلى أنه تم اعتماد نظام آلي لمتابعة وتسيير فئة المسجونين ويسمح هذا النظام بمتابعة مسار المسجون منذ دخوله إلى غاية خروجه، بالإضافة إلى التكفل بالملف الصحي والملف السلوكي والتكويني والملف البسيكولوجي، وكل هذه الملفات تسمح بإعادة إدماجه في المجتمع.