تعميم الترقيم الأوتوماتيكي للأحكام القضائية المدنية والجزائية إبتداء من 2009

حفظ الأرشيف القضائي وتسييره

سيشرع إبتداءا من 3 جانفي 2009 في عملية تعميم الترقيم الأوتوماتكي للفهارس المتعلقة بالأحكام القضائية المدنية والجزائية فضلا عن الإرسال الالكتروني عبر كامل المحاكم والمجالس القضائية، حسبما كشف عنه السيد هني عبد الرزاق المدير العام لعصرنة العدالة لدى إشرافه أمس على افتتاح فعاليات الملتقى التقييمي للنظام المعلوماتي لسنة 2008 وآفاق الأهداف المسطرة خلال السنة المقبلة.
وفي ندوة صحفية عقدها على هامش المتلقى، أكد السيد هني أن وزارة العدل ارتأت في إطار عصرنة القطاع وإصلاحه المرور إلى المرحلة الموالية التي يراهن فيها على النظام المعلوماتي والتكنولوجيات الحديثة لرفع الرهان وتحسين نوعية الخدمات المعروضة، وذلك من خلال تطوير (الإنترانيت) في قطاع العدالة، الموجه بالخصوص إلى الاتصال الداخلي بين موظفي العدالة ويساعد في العمل المشترك بين مختلف المصالح، فبعدما قامت في مرحلة سابقة ابتداء من جانفي 2008 بتدوين جميع الأحكام المدنية المتعلق بالسنوات الثلاثة الماضية، سيشرع انطلاقا من السنة المقبلة في عملية تعميم الحفظ الآلي للمعلومات، فضد التخلي عن الطريقة التقليدية التي تعتمد على التدوين الخطي في السجلات الورقية والتي تستغرق الكثير من الوقت في حين لا تضمن ظروف حفظ جيدة للمستندات.
وحول وقع النظام الجديد ومزاياه بالنسبة المواطن، أوضح المتحدث أنه على غرار السعي إلى مسايرة الالتزامات القانونية في مجال المحافظة على الأرشيف، فان هذا المشروع يرمي إلى تحسين ظروف حفظ الأرشيف القضائي وتسييره من خلال الاستعانة بالأدوات الحديثة التي تضمن في نفس الوقت حماية أكبر ضد التلف وضياع الوثائق، وكذا جعل عمليات البحث والاسترجاع تتم بسرعة وفعالية، كما ستتمكن مصلحة الأرشيف القضائي من أداء خدمتها العمومية على أحسن وجه بالدرجة الأولى تجاه المواطن الذي سيساعده في الحصول على وثيقة أو استكمال ملف قضائي له أهمية بالغة .
من جهة أخرى فان الايجابيات التي ستحدثها عملية رقمنة التسجيل والحفظ القضائي عديدة ومتنوعة وعلى رأسها، تسريع معالجة القضايا وتبسيط الإجراءات لفائدة المعني، بالإضافة إلى السماح للمواطن بالاطلاع على تطور القضية على مستوى أي كشك لأمناء الضبط عبر كامل التراب الوطني، مما سيوفر عليه مشقة الانتقال من مكان إقامته إلى العاصمة في حالة الاستفسار عن تقدم قضيته على مستوى المحكمة العليا مثلا.
وحسبما جاء في أشغال الملتقى الذي تم تخصيصه لفائدة رؤساء مصالح الإعلام الآلي ورؤساء أمناء الضبط للجهات القضائية ال ,36 حول تقديم حصيلة عمليات الترقيم الأوتوماتيكي للفهرس المدني والإرسال الالكتروني لملفات الأحداث نحو جهة الحكم، وكذا تقديم وشرح إجراءات وضع وتحيين الطريقة الجديدة للترقيم الأوتوماتيكي لكل من البريد العام، سجل الدعاوى المدنية والفهارس الجزائية، فلقد تم إلى حد الساعة تجسيد 360 موقع خاصة بكافة الجهات القضائية الموزعة عبر التراب الوطني، إلى جانب مؤسسات إعادة التربية والإدماج الاجتماعي والتي تم ربطها ببعضها البعض ضمن شبكة "انترانت" مغلوقة ومؤمنة، بما يضمن آلية تسيير ومتابعة القضايا عبر المحاكم والمجالس وكذا المؤسسات العقابية.
تجدر الإشارة إلى أن الخطوة التي تعزم وزارة العدل على تجسيدها، من شأنها تسهيل اللجوء إلى العدالة وذلك بجعل الإجراءات القضائية أكثر مرونة وإعادة توزيع أحسن للشبكة القضائية بطريقة تضمن للمواطنين لجوءا متساويا أمام العدالة، فضلا عن تأمين عدالة فعالة وذات مصداقية، بإمكانها إعطاء أكثر سرعة في حل النزاعات وتحسين نوعية الأحكام الصادرة، وكذا مزاوجة فعالية العدالة مع احترام حقوق الإنسان.
------------------------------------------------------------------------