وضعية 14 ألف مواطن صحراوي مازالت صعبة

أعرب حزب اليسار الألماني عن تضامنه المطلق مع أكثر من 14000 مواطن صحراوي نزحوا من منازلهم في العيون وبوجدور والسمارة، وذلك في توصية صادقت عليها الرئاسة الوطنية للحزب في اجتماعها العادي الذي اختتمت أشغاله أمس في برلين.
وفي هذا الشأن، أوضحت وزارة الإعلام الصحراوية، أمس الأربعاء، في بيان لها أن حزب اليسار الألماني تطرق في توصيته إلى "الخروقات الفظيعة لحقوق الإنسان" التي يتعرض لها الشعب الصحراوي من طرف قوات الأمن المغربية ناهيك عن التهميش الاجتماعي وانسداد أفق التعليم والعمل أمامهم في المناطق الخاضعة للسيطرة المغربية.
وندد حزب اليسار الألماني بشدة ب "العنف الممارس من طرف القوات المغربية على المتظاهرين الصحراويين والذي راح ضحيته شاب صحراوي في الرابعة عشرة من عمره". كما ندد الحزب أيضا بالحصار المفروض على مخيم المحتجين مطالبا بفتح الطريق للتمكن من تزويد المتظاهرين بالأدوية والمياه والمواد الغذائية.
وفي هذا الصدد، أشار الحزب إلى أن احتلال المغرب للصحراء الغربية والاستغلال غير الشرعي لخيراتها سبب تدهور الأوضاع في المنطقة مضيفا أنه ومنذ تشكيل "بعثة منظمة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية المينورسوسنة 1991 " تواصل المملكة المغربية عرقلة تنظيم استفتاء حر ونزيه لتقرير المصير في الصحراء الغربية.
واعتبر حزب اليسار الالماني بان نزوح ألاف الصحراويين خارج المدن يرمي لفت أنظار المنتظم الدولي إزاء" خيبة أمل" الصحراويين و"انسداد الأفق" في ظل وضعية التهميش الاجتماعي والبطالة في المناطق الخاضعة للسيطرة المغربية.
من جهته، شاطر حزب اليسار الألماني، رأي القسم القانوني للبرلمان الأوروبي القائل بأن "اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مبرمة في غياب وبدون موافقة ممثلي الشعب الصحراوي من جهة وأن المواطنين الصحراويين لا يستفيدون من مردودها المادي، بل هم محرومون من الاستفادة من ثروة بلادهم السمكية الهائلة من جهة أخرى".