قبل موعد الاستفتاء

تبادل شريكا الحكم في السودان اتهامات بالتخطيط لافشال الاستفتاء عن طريق التزوير وترهيب المسجلين في قوائمه، وذلك قبل ايام من اجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب، واتهمت حكومة اقليم الجنوب، حزب الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتخويف وترهيب الجنوبيين المقيميين في شمال البلاد لدفعهم للتصويت على الوحدة في الاستفتاء على استقلال جنوب السودان المقرر تنظيمه في جانفي المقبل، على حد قولها.
في المقابل، تحدث القيادي في حزب المؤتمر الوطني مندور المهدي عن حملة كبيرة تقودها الحركة الشعبية ضد التسجيل في ولاية الخرطوم. وقال مندور المهدي المسؤول الكبير في الحزب الحاكم "ان الحركة الشعبية تشجع الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال على عدم التسجل لانهم يعتقدون ان غالبية السودانيين الذين يعيشون في الشمال يؤيدون الوحدة"، مشيرا الى ان الحركة الشعبية حاليا تعمل لصالح الانفصال. واضاف المهدي خلال تجمع له، ن الحركة الشعبية لتحرير السودان ترهب وتهدد وتخيف السكان الجنوبيين في الشمال"، على حد تعبيره. وبدأ التسجيل في القوائم هذا الاسبوع، قبل نحو خمسين يوما من الاستفتاء المقرر إجراؤه في التاسع من جانفي المقبل، الا أن إقبال جنوبيي الشمال على العملية كان ضعيفا، وتلقى بعضهم رسائل الكترونية تحثهم على مقاطعة التسجيل وبالتالي الاقتراع لفضح اي دخلاء محتملين يحاولون تسجيل اسمائهم بكثافة على القوائم الانتخابية، بينما نفت الحركة الشعبية بشدة ان تكون هي التي اطلقت هذه الدعوة الى المقاطعة.
ومع بدء ترحيل مواطني جنوب السودان المقيمين في شمال البلاد استعدادا للاستفتاء انتقد قيادي بارز من ابناء قبيلة المسيرية "الشمالية" التي تقطن في منطقة "ابيي"،المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها من ولايات شمال السودان، تهديد رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بانه لن يوقع اتفاقا مع "المؤتمر الوطني" حزب البشير في شأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب من دون حل ازمة أبيي، واعتبره إعلان حرب. وحمل القيادي في اتحاد قبيلة المسيرية موسى حمدين في شدة على قرار مؤتمر قبيلة دينكا نقوك وتحذيرها لابناء المسيرية بمنحهم شهرا لتنفيذ قرار هيئة التحكيم الدولية بترسيم حدود المنطقة، محذرا من انهم سيقابلون اي تجاوز من "الحركة الشعبية" بردة فعل أقوى. واعتبر حمدين ما ساقه مؤتمر القبيلة "نية لقطع الطريق امام المفاوضات التي تجري في شأن أبيي"، داعيا جميع ابناء المسيرية الى توخي الحذر، مناشدا الحكومة المركزية التدخل لوقف "هذه التجاوزات". وكان سلفاكير قال "إن الحركة الشعبية التي يتزعمها لن توقع على اتفاق نهائي في شأن قضايا ما بعد الاستفتاء التي تشمل المياه والنفط والديون والمواطنة مع الخرطوم الا بعد ان تحل قضية ابيي في شكل نهائي.