اعتبر أن زيارة رافاران لن تفيد الجزائر في شيء، بشير مصيطفى

اعتبر الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة في ما يخض خلق مناصب الشغل عن طريق الإستثمار الأجنبي، خطأ وقعت فيه الحكومة، موضحا أن الحكومة اعترفت أن الاستثمار الأجنبي ليس بإمكانه تقليص البطالة، بل وظيفته تقديم المشاريع جاهزة، وبالتالي فإن الاعتماد على الاستثمار الأجنبي من أجل القضاء على البطالة الذي اعتمدته الحكومة، لم يأت بالنتائج المرجوة.
وقال مصيطفى خلال محاضرة له ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة "الشعب"، أمس، بمناسبة مرور الذكرى ال 37 لرحيل المفكر والفيلسوف مالك بن نبي التي نظمها مركز أمل الأمة للبحوث الإستراتيجية، أن زيارة جان بيار رافران للجزائر ينتظر منها في الجزائر الكثير، لكن في واقع الحال يضيف الخبير أن هذه الزيارة لن تقدم للجزائر شيئا، خاصة من ناحية تقديم الخبرات التقنية للجزائر. وفي سياق حديثه عن واقع الإقتصاد اليوم، أعرب الخبير عن أمله في أخذ أفكار بن نبي في ما يخص الاقتصاد بعين الاعتبار لدى الجهات المختصة، خاصة وأن المفكر سبق الكثيرين بعدة سنوات في تحليله للظاهرة الاقتصادية العالمية، وإعادة تأهيل الاقتصاد حسب حاجة المجتمع، والحاجة إلى موازنة بين الاستهلاك والانتاج التي غابت فيها هذه المقاييس، فانهار الاقتصاد وشهد العالم أزمة اقتصادية حادة. واعتبر مصيطفى أننا "صرنا مقلدين في كل شيء، ليس في الإقتصاد فحسب، بل في أنماط الحياة كلها بما فيها الاجتماعية والسياسية"، مذكرا بالقفزة النوعية التي عرفتها ماليزيا في التنمية الاقتصادية بفضل أفكار الفيلسوف مالك بن نبي التي تم تبنيها اقتصاديا. واعتبر مصيطفى أن مالك بن نبي رغم كونه مفكرا مسلما، إلا أن الأفكار العقائدية والمذهبية لا تشعر بها موجودة في مؤلفاته إلا نادرا، لأنه حسبه لا يرى مصوغا للدخول المذهبي لموضع تقني مثل الاقتصاد، مضيفا أنه بعد 35 سنة من رحيله ظهرت الأزمة الاقتصادية قبل عامين في 2008، معتبرا أن الأزمة أكدت أفكاره لا سيما من جانبها التقني مستغربا التخلي عن أفكار بن نبي في الاقتصاد واستيراد أفكار أخرى أثبتت فشلها. وفي سياق تحدثه عن الأزمة العالمية، قال الخبير إن الانتقال إلى الاقتصاد الوهمي المبني على انتاج النقود، قادنا إلى حرب عملات حقيقية سيكون ضحيتها الدول الصغيرة والضعيفة اقتصاديا، مؤكدا أن العمل هو أساس الثروة، وليس العكس، مذكرا أن الولايات المتحدة وقعت في أزمتها بسبب ظهور شركات المضاربة، وغياب الدولة عن السوق، وقال إنه من نتائج هذه الأزمة أنه ظهرت مطالب برجوع الدولة للتحكم في الاقتصاد وضبط قوانينه.