فيما دعا الأفارقة أمس إلى مزيد من الحركية في الشراكة مع أوروبا

يشارك اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بطرابلس الليبية في أشغال القمة الثالثة إفريقيا الاتحاد الأوروبي، كما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. وأضاف نفس المصدر، أن هذه القمة الثالثة التي ستتمحور أساسا حول "الاستثمار و النمو الاقتصادي وخلق مناصب الشغل" تأتي بعد القمتين السابقتين اللتين عقدتا في القاهرة ولشبونة في 2000 و2007 على التوالي.
وكان الرئيس بوتفليقة شارك في القمة الأولى عام 2000 في القاهرة والثانية عام 2007 في لشبونة بالبرتغال التي أبرز فيها أهمية السلم والأمن في تطوير القارة الإفريقية التي أبدت عزمها على التكفل بتسوية نزاعاتها. كما أكد الرئيس بوتفليقة، خلال قمة لشبونة، أن إشكاليتي السلم والأمن "تحتلان موقعا استراتيجيا" ضمن الشراكة التي تسعى إفريقيا والاتحاد الأوروبي من أجل تحقيقها من حيث إن عملنا في سبيل بناء الحكم الراشد "مرهون بعاملي الأمن والسلم اللذين يسهلانه".
وحدد الاتحاد الإفريقي والأوروبي لأشغال هذه القمة الثالثة من نوعها ثمانية محاور أساسية تشمل السلم والأمن والحوكمة والديمقراطية وحقوق الإنسان والتجارة والتكامل الإقليمي والهجرة والنقل وتحقيق أهداف الألفية وقضية تغير المناخ والطاقة والبحث العلمي والفضاء والعلوم والتكنولوجيات. وهي مواضيع تشكل محور الإستراتيجية المشتركة ومخطط العمل اللذين ستتم المصادقة عليهما في ختام الأشغال، لتحديد الشراكات ذات الأولوية التي يجب تجسيدها خلال سنوات الثلاث المقبلة، قبل انعقاد القمة الرابعة المقررة في بلد أوروبي.
وقد دعت، أمس، الدول الافريقية من بينها الجزائر إلى "مزيد من الحركية" مع الدول الأوروبية في مجال الشراكة حسبما علم لدى الوفود الافريقية المشاركة في قمة افريقيا-أوروبا. ووصفت الوفود الافريقية المتواجدة حاليا بطرابلس موضوع اللقاء "الاستثمار والتنمية الاقتصادية واستحداث مناصب الشغل" ب "الوافي"، معتبرة أنه يحدد "الشروط الضرورية للتنمية في القارة". وأوضح أعضاء الوفود أن "المشكل يكمن في كون أوروبا اتخذت التزامات في هذا السياق خلال قمة لشبونة السابقة (البرتغال) سنة 2007.
وبغض النظر عن الأرقام التي تم تقديمها من قبل الطرف الأوروبي في مجال تمويل العمليات الأمنية وحفظ السلام لا توجد أية "شفافية" في مجال تمويل ميادين أخرى.