فيما يؤكد فلاحو الحضنة بأن له دورا بارزا في تقليص فاتورة الاستيراد

لطالما مثل الجرار، ومنذ نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، أداة رئيسية للمكننة وللمعدات الحديثة في خدمة الأرض اقترنت وتمازجت بعالم الريف وتطويره، فهل أصبحت هذه الوسيلة المحبوبة في أريافنا الآن غير مرغوب فيها بمنطقة الحضنة.
ففي ولاية المسيلة التي تعد بوابة الصحراء الجزائرية، حيث تغظي السهوب مساحة1.2 هكتار من الأراضي أي ما يعادل 63 بالمائة من المساحة العامة للولاية أحدث خبر إمكانية الاستفادة من مساعدة مالية تصل 25 بالمائة من قيمة الجرار مشاعر ارتياح واسعة لدى الفلاحين، لكنها أثارت في الآن نفسه مخاوف وارتباك وعدم تفهم لدى إطارات قطاعي السهوب والغابات الذين حذروا بالمقابل من تعريض مفرط للأقاليم السهبية لعامل التعرية.
وكثيرا ما اعتبر الجرار بالنسبة لممثلين عن محافظة تطوير السهوب بالجهة بمثابة العدو رقم واحد للسهوب بفعل أثره الهدام الناجم عن عمليات الحرث الفوضوي التي يقوم بها مربون مما يحدث تعرية سريعة لهذه التربة الهشة. وحسب المصادر، فإن الضرر الناجم عن الجرار يتجاوز بعشرات الأضعاف ما تسببه الحيوانات التي كانت في السابق وسيلة في تنفيذ عمليات الحرث مثل الحمير والبغال وغيرها، وبإمكان جرار واحد كما يقول أعضاء في محافظة السهوب حرث 10 هكتارات بسهولة خلال موسم واحد. كما أن الأضرار التي يحدثها هي أكثر جسامة وفداحة. خاصة عندما يكون الحرث عميقا إذ يلحق الأذى بتربة تصبح عقيمة حتى بالنسبة للأصناف العلفية المحلية، ويظل الحرث الفوضوي الذي يشكل عاملا رئيسا لتعرية التربة بهذه المناطق ظاهرة مستمرة بالرغم من كل عمليات وحملات التوعية التي يجرى القيام بها من أجل التنبيه ضد الآثار الهدامة لهذه الممارسة التي أصبحت تكتسي طابعا غير اقتصادي جراء مردوديات متوسطة بل وزهيدة في حدود قنطارين في الهكتار الواحد، وتضيف المصادر بأن مردود ذات القطع يقل عندما يجرى حرثها للسنة الثانية على التوالي، وقد أحدث استمرار الظاهرة استفحالا في الأضرار الناجمة ببعض الأراضي التي تتعرض لاستغلال مفرط من طرف المربين والفلاحين بالمنطقة ما يجعل أزيد من 2000 هكتار من الأراضي معرضة سنويا لعامل التعرية بفعل الحرث العشوائي رغم ما تقوم به مصالح الغابات من نشاطات المراقبة.
ذلك أن جرارا واحدا بإمكانه حرث هكتارين من الأرض في ساعة واحدة وهو ما يبعث على الأسف بالنسبة للخبراء التي تتحدث عن تعقد مهمة مصالح المراقبة خاصة إذا كانت المساحات المعنية تقع بعيدا عن الطرقات والمسالك وأن الوصول على هذه المساحات غاليا ما يتم بعدما يقع الضرر. ولمواجهة هذا المشكل، يؤكد تقنيو مصالح الغابات على واجب مراقبة اقتناءات واستعمال الجرارات التي يجب أن تستعمل كما يرون في نطاق المناطق الفلاحية المختصة و المحددة من طرف مصالح الفلاحة.
ولا ينظر فلاحو الحضنة من جهتهم إلى هذه المساوئ بنفس المنظور حسب تصريحات ممثلي منظماتهم وجمعياتهم المهنية، إذ يرحبون كثيرا بقرار مساعدتهم على اقتناء جرارات ستسمح برفع ومضاعفة مستوى مردودية المحاصيل الحبوبية والعلفية كما سيكون لها آثار إيجابية في تقليص فاتورة الاستيراد، ولا يرى فلاحو الحضنة في السياق ذاته أي ضرر من تواجد الجرار في منطقة الحضنة إذ أن هذه الأراضي كما يقولون قد استغلت طيلة قرون من طرف الأسلاف في إنتاج الحبوب وكم كان كرمها كبيرا إلى يومنا هذا، ويرى هؤلاء أن الغطاء النباتي لمنطقة السهوب معرض لعدة عوامل من بينها الجفاف والرعي والحرث، مؤكدين بأن الأراضي المحروثة لا تعرف ظاهرة التعرية، ورغم إنتاج حبوبي قياسي تجاوز مليون قنطار خلال الموسم الفارط إلا أن مصالح الفلاحة للولاية ما زالوا ينبهون إلى خطورة وأضرار الحرث الفوضوي الذي لديه آثار على المدى البعيد بمنطقة السهوب. ورغم ذلك، فقد تم قبول 800 ملف تم إيداعها من طرف أصحابها من أجل اقتناء جرارات فلاحية من طرف الفروع ال 15 بالدوائر والتابعة لمديرية المصالح الفلاحية بالولاية، وتتوقع المصالح في غضون السنتين المقبلتين أن تتدعم حظيرة الولاية ب400 جرار جديد ما سيكون له آثار على استفحال ظاهرة التعرية التي ستهدد 4000 هكتارا من أراضي السهوب سنويا أي بمعدل 100 هكتار لكل جرار. وبين نظرة إيجابية ترى في دعم الحظيرة بجرارات جديدة عاملا مساعدا للفلاحة وأخرى سلبية تشير إلى أضرارها على التربة التي ستتعرض أكثر لظاهرة التعرية، فضلا عن استعمالها لأغراض أخرى على غرار نقل الرمال ومواد البناء وجر صهاريج الماء، يتعين على مصالح الفلاحة أن تكثف من حملات التوعية، كما ينبغي على مصالح الغابات أن تشدد من عمليات المراقبة في هذا المجال.
وفي الأخير، فإن تفهم و تجند الفلاحين والموالين ومنع الجرار في المناطق الفلاحية، حيث لديه دور يؤديه لصالح الفلاحة من شأنه أن يبعد الجرار عن النظرة السلبية التي لصقت به بوصفه أحد عوامل تعريض التربة للتعرية بمناطق الحضنة الشاسعة.