منظمات إسرائيلية تدعو إلى تحقيق مستقل

على خلفية اعتراف الجيش بارتكابه لمجازر في غزة

بعد الاعترافات الأخيرة لجنود إسرائليين بارتكابهم جرائم حرب أثناء عدوانهم الأخير على غزة، طالبت منظمات إسرائيلية حقوقية بضرورة إجراء تحقيق مستقل حول الانتهاكات التي ارتكبت في حق الفلسطينيين.
واعتبرت عشر منظمات حقوقية إسرائيلية في بيانات، أن قرار المدعي العام العسكري بشأن فتح تحقيقين حول مقتل مدنيين فلسطينيين، لا يستجيب للموضوعية اللازمة، موضحة أن القرار يشكّل انتهاكا إسرائيليا للقانون الدولي.
واعترف الجنود الإسرائيليون في أمسية نظمتها كلية رابين، الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة، بأنهم قتلوا مدنيين بدم بارد، موضحين أنهم تلقوا أوامر من قادتهم أثناء العدوان الأخير على قطاع، بقتل كل فلسطيني دون تمييز بين سكان القطاع في المناطق التي أمر الجيش بإخلائها، باعتبارها هدفا للهجمات.
وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية، أن الجنود تحدّثوا عن إطلاق نار دون مبرر على مدنيين فلسطينيين، مشيرة إلى أن هذه الاعترافات تثبت زيف ادعاءات الجيش الإسرائيلي الذي أعلن أن الهدف من عدوانه على غزة، هو من أجل القضاء على صواريخ المقاومة.
وكشفت أن الجنود وهم من وحدات مختلفة أدلوا بشهاداتهم عن قتل مئات الأطفال والنساء والمواطنين بعد التأكد من أنهم مدنيون، قبل نحو شهر في معهد رابين التمهيدي العسكري، مضيفة أن الجنود أكدوا أن ما فعلوه كان امتثالا لأوامر من الجيش.
وفي الوقت نفسه، اعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ريتشارد فولك، أن العدوان العسكري الإسرائيلي على المناطق المزدحمة بالسكان في قطاع غزة، يشكّل جريمة حرب خطيرة.
للإشارة، فقد أسفر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة أكثر من 1300 قتيل وخمسة آلاف جريح فلسطيني، جلهم من النساء والأطفال، ناهيك عن تخريب وتدمير البنى التحتية للقطاع.