أنصفهم القضاء وتضطهدهم الإدارة الفرنسية

يواجه القضاء الفرنسي منذ نحو 15 سنة طلبات متزايدة، وغير محدودة من عدد هائل من مغتربين جزائريين للاعتراف بحقهم في الجنسية الفرنسية. وفي هذا الصدد، كشف محام ترافع عن عدد من الملفات أمام المحكمة العليا في باريس لوكالة الأنباء الفرنسية ان "عدد الطلبات ارتفع كثيرا اعتبارا من منتصف التسعينات تحت بحجة الارهاب والأزمة الاقتصادية" في الجزائر.
ولا يتعلق الأمر باجراءات التجنيس التي تسمح للجزائريين المقيمين في فرنسا بالحصول وفق شروط الجنسية ولا بتلك المتعلقة بالمولودين قبل استقلال الجزائر والذين يحق لهم الحصول عليها وفق شروط ايضا. كما يعتبر كافة الاطفال المولودين في فرنسا اعتبارا من الاول من جانفي 1963 من والدين جزائريين، فرنسيو المولد اذا ولد احد والديهما في الجزائر قبل استقلالها، لكن بامكان فئة أخرى من الجزائريين المطالبة بالجنسية، ففي حين كانت الأغلبية الساحقة من الجزائريين تخضع للقانون المدني المحلي وقانون السكان الأصليين خلال عهد الاستعمار (1830 1962) حصلت أقلية صغيرة قدرها 70 ألف شخص على الجنسية الفرنسية عبر قرار قضائي أو مرسوم حكومي. وأوضح المحامي أن من حق المتحدرين من هذه الأقلية المطالبة بالجنسية الفرنسية بحكم النسب، مؤكدا أن عشرات الاف من الجزائريين في الجزائر يجهلون أنهم فرنسيون وبامكانهم المطالبة بالجنسية الفرنسية في اي وقت. ويكفي لذلك ابراز الحكم القضائي او المرسوم الذي منح سلفهم الجنسية الفرنسية ثم اثبات النسب عبر شهادات الزواج والميلاد. ونقلت وكالة فرانس براس عن أستاذ في اللغة الانكليزية وصل الى فرنسا "في عائلتي نحن ستون شخصا حصلنا على الاقرار بحقنا في الجنسية الفرنسية". وتعذر الحصول على رد من وزارة الداخلية لدى سؤالها حول حجم هذه الظاهرة، غير أن الاجراءات ليست دائما سهلة، اذ قد تحصل أخطاء عند كتابة الأسماء العربية أو البربرية باللغة الفرنسية، أو قد يكون السلف اكتفى بزواج ديني او عرفي لم يسجل في القيد المدني أو لأن المحاكم الجزائرية لا تعطي سوى نسخة من الحكم.