قال إن احتياطات البلاد من العملة الصعبة بلغت 155 مليار دولار، زبيدي:

قال عبد المالك زبيدي مدير قسم العائدات والتحصيل بوزارة المالية، أمس، إن احتياطات الخزينة العمومية من العملة الصعبة بلغت حتى 31 ديسمبر 2010 أزيد من 155 مليار دولار، وقد وصف هذا المردود ب "البحبوحة المالية" والتي ستمكّن الحكومة من مواصلة برنامجها التنموي بكل راحة وأمان، لكن شدد من جانب آخر على ضرورة أخذ كافة احتياطات الوقاية والسلامة المالية تسحبا لأي طارئ، في ظل تزايد التوقعات التي تتحدث عن تجدد الأزمات المالية والاقتصادية خلال العام الجاري على شاكلة أزمة 2008 بالنظر إلى المعطيات العامة لمؤشر الاقتصاد العالمي الذي ما يزال نموه بطيئا. وأضاف عبد المالك زبيدي في تصريح أدلى به للقناة الإذاعية الثالثة، أن هناك أيضا هامش أمان للأعوام القادمة حتى 2014 وهي آجال مخطط دعم النمو الثالث الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا ضخما قدره 286 مليار دولار. وتأتي تصريحات ذات المسؤول مطابقة لما سبق، وإن أعلن عنه رئيس الحكومة أحمد أويحيى عندما قال منتصف شهر ديسمبر الماضي إن الجزائر تتوقع إيرادات نفطية كبيرة خلال سنة 2010 بما يمكنها من مواصلة تنميتها موازاة وجهود الحكومة على صعيد التسديد المبكر للمديونية الخارجية وتكوين ادخار عمومي سيخصص لتمويل العديد من المشاريع الاقتصادية والاجتماعية ما بين 2010 و2014. ويرى عبد المالك زبيدي أنه ما دام هناك برنامج ضخم للاستثمارات، ففي أسوأ الحالات سيكون هناك نمو، لأن الاستثمار أكبر مولّد للتنمية ومحرك لآلة الإنتاج وأوضح أن البطالة تنخفض من عام إلى عام بسبب وجود برنامج تنمية حقيقية. صندوق النقد الدولي: صادرات الجزائر سترتفع إلى 67 مليار دولار في 2011 من جانب آخر، قال ذات المسؤول إن توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره لسنتي 2010 و2011 كانت مطابقة فعلا لمقاربات الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إلى 61.8 مليار دولار العام الماضي، ويتوقع أن تتجاوز 67 مليار في 2011. وتضاعف الناتج الداخلي الخام إلى 159 مليار دولار، في مقابل 39.8 مليار سنة 2009، ويتوقع أن يكسر حاجز 170 مليار دولار في 2011. وأضاف زبيدي بأن رصيد الصفقات الخارجية للجزائر ظل إيجابياً خلال 2010، فبلغ 5.4 مليار دولار، وقدر ب 3.4 في المائة من الناتج الخام، بينما أوضح أن الدين الخارجي الصافي هو الأقل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قدر ب 2.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إذ انخفض إلى أقل من 4 مليارات دولار حتى 31 ديسمبر 2010، بعد أن كان يناهز 30 مليار دولار مطلع العشرية الماضية.وأفاد زبيدي بان توقعات الحكومة كانت متقاربة جدا مع توقعات صندوق النقد في ما يخص معدلات النمو، التي استقرت في مستوى 3.8 في المائة متوقعا أن يصل إلى 4 في المائة سنة 2011. بعد ركود دام أكثر من شهر "بورصة الجزائر" تسجل انتعاشا في تداولاتها خلال أول حصة في 2011 سجلت مؤشرات بورصة الجزائر خلال تداولات، هذا الأسبوع، ارتفاعا قياسيا قدر ب 1312500,00 دج كقيمة إجمالية تم تداولها على سهمين وهما سهم الأوراسي و"صيدال" وسند مجمع "سونلغاز". وفي هذا السياق، تم تداول سهم الأوراسي بسعر ثابت قدر ب 450,00 دج، مع تغير ونسبة تغير منعدمين فيما تم تداول سهم مجمع "صيدال" بسعر ثابت 530,00 دج وتغير مرتفع ب+10، مع نسبة تغير تقدر ب 1.92 بالمائة. أما سند "سونلغاز"، فقد تم تداوله بسعر مرتفع يقدر ب 5000,00 دج وتغير منعدم ب 0 مع نسبة مردودية مرتفعة ب 5,49 بالمائة. وعلى نقيض هذه الحركية في التداولات، بقيت القيم الأخرى غير المتداولة بأسعارها الثابتة عند آخر الإغلاق في تعاملات حصة أمس الأول. وتجدر الإشارة إلى أن تداولات بورصة الجزائر قد عرفت ركودا كبيرا خلال شهر ديسمبر الماضي بفعل الأعياد وعطلة رأس السنة، التي أدت إلى تغيب الوسطاء الماليين عن التداولات العامة.