فيما يرشح استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية

أكد عبد المالك زبيدي، المدير العام للمراجعة والسياسات على مستوى وزارة المالية، أن الارتفاع الذي تعرفه أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية لن يؤثر على أسعار الحبوب والحليب في السوق المحلية بالجزائر بما أن الدولة الجزائرية قد قررت مواصلة دعمها لأسعار هاتين المادتين الحبوب والحليب من خلال قانون المالية لسنة 2011، مستطردا أن الاستمرار في ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى الرفع من نسبة التضخم المتوقعة لهذا العام. وأكد المدير العام للمراجعة والسياسات لدى وزارة المالية زبيدي عبد المالك أنه سيتم تطبيق البرامج التي يتضمنها قانون المالية لسنة 2011 في ظروف جيدة بفضل النتائج الايجابية المسجلة في مجال المالية في نهاية السنة المنصرمة. وأشار زبيدي، لدى نزوله ضيفا على ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، الى أن "مجموع مداخيل صندوق ضبط الإيرادات بلغت 4800 مليار دج في نهاية شهر ديسمبرالماضي أي زيادة ب 500 مليار دج مقارنة بنهاية 2009 فيما بلغت احتياطات الصرف الرسمية التي تترجم امكانيات الاستيراد حوالي 155 مليار دولار في نهاية 2010". وأضاف المسؤول أنه بفضل هذه القاعدة المالية "سنتمكن من تنفيذ برنامج 2011 في ظروف جيدة" مشيرا الى أن " المخطط الميزاني مؤمن ليس فقط للسنة القادمة بل ايضا بالنسبة للسنوات المقبلة". وأكد زبيدي أن مداخيل صندوق ضبط الإيرادات ستسمح بتمويل العجز الميزاني في 2011 "دون اللجوء الى تمويل خارجي كما ستجنب للخزينة العمومية اللجوء المكثف الى السوق المالية". ولدى تطرقه الى نسبة التضخم التي بلغت 4 بالمئة في نهاية 2010 أعرب السيد زبيدي عن تخوفه من أن "تسجيل نسبة تضخم أكبر" في 2011. و استطرد يقول: "لقد لاحظنا التهابا في أسعار المواد الأساسية في نهاية2010 ، وهذا ما قد يؤدي إلى ارتفاع اكبر في نسبة التضخم في 2011". وأرجع ذات المسؤول هذه الزيادة في الأسعار الى ارتفاع أسعار المواد الأساسية على الصعيد الدولي الناجم عن زيادة الطلب في البلدان الآسيوية، مؤكدا أن أسعار القمح والحليب لن تشهد ارتفاعا. وأوصح أن "هذا الالتهاب في الارتفاع لن يكون له أثر على أسعار القمح والحليب التي سيستمر دعمها في قانون المالية 2011" مضيفا أن "أسعار الزيوت والبقول ومعظم المواد الاساسية غير المدعمة ستواصل ارتفاعها في 2011". وبخصوص التخفيض الجبائي المقرر في قانون المالية 2011 أشار ممثل الوزارة إلى أن اعفاء عمليات اقتناء البواخر من قبل المؤسسات البحرية من الرسم على القيمة المضافة، قد يشجع إنشاء هذا النوع من المؤسسات في الجزائر. أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمس الثلاثاء عن دخول الترتيب الجديد لسير فرع انتاج الحليب حيز التطبيق خلال شهر جانفي الجاري، وقد دعت الوزارة محولي الحليب الى احترام "التزاماتهم". وأشارت الوزارة الى أن هذا الترتيب الذي تؤطره الدولة يربط بين مصانع الحليب والديوان الوطني المهني للحليب "بهدف تطوير الانتاج الوطني وتجسيد البعد الاجتماعي للسياسة الغذائية للبلاد" ، مذكرا بأن انضمام المحولين الخواص الى هذه الشراكة كان طوعيا. وتخضع مصانع الحليب العمومية للسلطات العمومية قصد انتاج 50 بالمئة من حاجيات السوق من الحليب المدعم. وأشارت الوزارة الى أن هذا الترتيب يعتمد على عقدين: يخص الاول اقتناء مصانع الحليب كمية من مسحوق الحليب المدعم مقابل الالتزام بتحويله و وضعه تحت تصرف المستهلكين بسعر 25 دج للتر. وأوضحت الوزارة ان العقد الثاني يتمثل في التزام مصانع الحليب بجمع الحليب الطازج وتعقيمه و"اعادة بيعه باسعار حرة من خلال تقديم معلومة واضحة ومقروءة على الكيس". وفي المقابل: "تستفيد مصانع الحليب من منحة الاندماج بقيمة 4 دنانير وإذا ما تخلت عن مسحوق الحليب المستورد واستعملت الحليب الطازج فقط فستنتقل منحة الاندماج الى 6 دنانير للتر من الحليب المدمج". وأوضحت الوزارة انه "بوسع مصانع الحليب اقتناء مسحوق الحليب في السوق الدولية او الوطنية باسعار حقيقية و تحويله حسب ارادتهم و تسويق انواع الحليب الاستهلاكية و مواد الحليب باسعار حرة". وتمت الاشارة الى ان "الشرط الوحيد للاستفادة من هذا الترتيب يتمثل في احترام المواصفات التقنية و المعايير الصحية السارية المفعول". وحذرت الوزارة في بيان ان مصانع الحليب التي لا تحترم التزاماتها ازاء الديوان الوطني المهني للحليب سيتم الغاء عقودها مع الديوان ومباشرة "متابعات ادارية وقضائية". وأكدت ان "كل تصريح كاذب او عدم احترام البنود التعاقدية سينجر عنه الغاء العقد ومباشرة متابعات ادارية و في اسوء الحالات يمكن مباشرة متابعات قضائية وفقا للتشريع و التنظيم المعمول به". وأشارت الوزارة أنه من بين 139 مصنع حليب استجاب لنداء إبداء الإهتمام الذي وجهه الديوان الوطني المهني للحليب في نوفمبر 2010 والذين سحبوا دفتر الأعباء المتعلق بشروط التعاقد للشراكة مع الديوان 118 منهم قاموا بإيداع ملفات ترشهحم ضمن الآجال المحددة. وتم اختيار 112 مصنع حليب فقط منهم 15 مصنع عمومي و97 مصنع خاص لمباشرة المفاوضات حول عقود الشراكة مع الديوان الوطني المهني للحليب، بحيث تتقاسم هذه المصانع بالتساوي مجموع الإمكانيات المتعلقة بتحويل الحليب.