لتفيذ تدابير الحكومة عقب الاجتماع الأخير

عقد، أمس، وزير التجارة مصطفى بن بادة والمتعاملون الاقتصاديون بما فيهم المنتجون والمستوردون اجتماعا لبحث سبل تنفيذ التدابير الجبائية والجمركية المتخذة من قبل الحكومة لخفض أسعار مادتي السكر والزيت. وتم اتخاذ جملة من التدابير ترمي إلى مواجهة ارتفاع هذين المادتين ذات الاستهلاك الواسع خلال مجلس وزاري مشترك ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى.
وتتمثل الإجراءات المتخذة في تعليق دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات الذي يمثل عبئه الإجمالي نسبة 41% الذي يحسم من سعر الكلفة ابتداء من أول جانفي إلى 31 أوت 2011. و تخص بالدرجة الأولى تعليق دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية، مع العلم أن هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة 5 %. كما قررت الحكومة تعليق دفع الرسم على القيمة المضافة على نفس هذه المواد، مع العلم أن هذا الرسم على القيمة المضافة يقدر ب 17 % وكذا تعليق دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج هاتين المادتين، مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة تقدر نسبتها ب 19 % فيما يخص نشاطات الإنتاج وب 25 % بالنسبة لنشاطات وتنتظر الحكومة من المنتجين والبائعين بالجملة وبالتجزئة تجسيد هذه الإجراءات بشكل ملموس وعاجل في الميدان لصالح المستهلكين.