وزير التجارة و المتعاملون يبحثوت سبل تنفيذ تدابير الحكومة

عقد وزير التجارة مصطفى بن بادة و المتعاملون الاقتصاديون (المنتجون و المستوردون) اليوم الأحد اجتماعا لبحث سبل تنفيذ التدابير الجبائية و الجمركية المتخذة من قبل الحكومة لخفض أسعار مادتي السكر و الزيت. و تم اتخاذ جملة من التدابير ترمي إلى مواجهة ارتفاع هذين المادتين ذات الاستهلاك الواسع خلال مجلس وزاري مشترك ترأسه يوم السبت الوزير الأول احمد اويحيى.
و تتمثل الإجراءات المتخذة في تعليق دفع الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات الذي يمثل عبئه الإجمالي نسبة 41% الذي يحسم من سعر الكلفة ابتداء من أول جانفي إلى 31 أوت 2011.
و تخص بالدرجة الأولى تعليق دفع الحقوق الجمركية المطبقة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية مع العلم أن هذه الحقوق الجمركية تقدر بنسبة 5 %.
كما قررت الحكومة تعليق دفع الرسم على القيمة المضافة على نفس هذه المواد مع العلم أن هذا الرسم على القيمة المضافة يقدر ب17 % وكذا تعليق دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج هذين المادتين مع الإشارة الى أن هذه الضريبة تقدر نسبتها ب19 % فيما يخص نشاطات الإنتاج وب 25 % بالنسبة لنشاطات
وتنتظر الحكومة من المنتجين والبائعين بالجملة وبالتجزئة تجسيد هذه الإجراءات بشكل ملموس وعاجل في الميدان لصالح المستهلكين.