دعا إلى ضمان المتابعة الصارمة لقرارات الحكومة لضبط السوق وتسقيف الأسعار، قليل:

شدد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة طاهر قليل، أمس الأول، على ضرورة تشجيع إقامة المزيد من المشاريع الاستثمارية في الصناعات الغذائية، مؤكدا بأن ذلك كفيل ب "القضاء على الاحتكار الذي يميز تجارة المنتجات واسعة الاستهلاك في البلاد.
وقال قليل إن السلطات العمومية مدعوة الى تشجيع قيام متعاملين جدد لدخول مجال إنتاج وتجارة وتوزيع المواد الغذائية الأساسية، خصوصا السكر والزيت وذلك يسمح حسبه بالقضاء على الاحتكار والبطالة مع ضمان استقرار أسعار هذه المواد في أسواق التجزئة. كما أضاف المتحدث ان خلق المزيد من الوحدات الإنتاجية في فرع الصناعة الغذائية من شانه أيضا فتح المنافسة على أوسع نطاق بين المتعاملين الاقتصاديين إلى جانب التقليل من واردات الجزائر من المواد الغذائية. يذكر بان واردات الجزائر من السكر الخام والزيوت الموجهة للصناعات الغذائية، بلغت 07ر1 مليار دولار خلال العام المنصرم بارتفاع بنحو 30 % مقارنة ب 2009 وفقا لآخر أرقام الجمارك الجزائرية. وحرص المسؤول ذاته على التأكيد بان تكريس مبدأ المنافسة في هذا القطاع يؤدي إلى تزويد السوق المحلية بما يكفي من المنتجات وبالنوعية المطلوبة والمطابقة للمعايير الصحية والغذائية العالمية بأسعار تكون في متناول مختلف فئات المجتمع. وانتقد أيضا ممارسة الاحتكار كونها تشكل حسب رأيه "خطرا على الدولة وعلى المواطن على حد سواء" مؤكدا في السياق ذاته أن "ثلاثة أوأربعة" متعاملين في نشاط إنتاج وتحويل الزيت والسكر يمارسون "احتكارا كبيرا" على تجارة وتسويق هاتين المادتين الأساسيتين. وكانت وزارة التجارة قد أكدت، نهاية الأسبوع الماضي، بأن التخفيضات التي طبقها مجمع "سيفيتال" على سعر السكر وزيت المائدة بهدف المحافظة على احتكار السوق "مخالفة للقانون"، مضيفة أن الأسعار التي أعلن عنها هذا المجمع تخالف الاتفاق الذي توصل إليه الأحد الماضي وزير القطاع ومجموع منتجي ومحولي المادتين. وأضافت أن ذلك يعتبر مخالفة لقانون الممارسة التجارية الذي يحظر البيع بسعر أقل من سعر الكلفة. كما جدد رئيس غرفة التجارة تأكيده على أهمية إجراءات الضبط التي اتخذتها السلطات العمومية، مطلع هذا الأسبوع، بهدف خفض أسعار كل من الزيت والسكر إلى 600 دج لصفيحة ذات 5 لترات و90 دج للكلغ من السكر، داعيا إلى احترام هذه الإجراءات في إطار "الشفافية". كما أكد مسؤول الغرفة أن وزارة التجارة مدعوة إلى ضمان المتابعة "المتواصلة" و"الصارمة" للقرارات المتخذة لضبط السوق وتسقيف الأسعار، وهذا حتى ما بعد نهاية أوت المقبل من خلال الرقابة على المستوردين وتجار الجملة قصد محاربة ظاهرة المضاربة.