المغرب مطالب الثروة الى أهلها

طالب عضو البرلمان الأوروبي اولي كريستينسن الحكومة الدنماركية ب "اتخاذ موقف واضح" بخصوص اتفاقيات الصيد البحري في المياه الإقليمية للصحراء الغربية التي أبرمت بين الاتحاد الأوربي والمغرب. وقال عضو البرلمان الأوروبي في رسالة وجهها إلى وزيرة خارجية الدنمارك السيدة لين اسبيرسن ونشرتها وكالة الأنباء الصحراوية "ان عائدات هذه الاتفاقية لا تذهب لصالح شعب الصحراء الغربية".
ودعا اولي كريستينسن في رسالته الحكومة الدنماركية "برد واضح حول ما إذا كانت الدنمارك ستسمح بتجديد هذه الاتفاقية والتي تجني منها المغرب أرباح كبيرة مع دولة لا تحترم القانون الدولي" في إشارة إلى هجوم الجيش المغربي على مخيم اكديم ايزيك في شهر نوفمبر الماضي. واعتبر النائب الأوروبي ان ما تقوم به المملكة المغربية من استغلال للثروات الطبيعية الصحراوية "تعد سرقة" وذلك لتعارضها مع القانون الدولي، مشيرا إلى ان الدائرة القانونية للبرلمان الأوروبي كانت "قد أكدت بقوة على ذلك في دراسة أجريت منذ نصف سنة". وبعد أن أوضح عضو البرلمان الأوروبي انه في الوقت الذي سيستفيد المغرب من مساعدات مالية تقدر بأكثر من مليار أورو خلال هذا الشهر من قبل الدنمارك والاتحاد الأوربي أكد ان وعد كل من الاتحاد والدنمارك بخصوص "تقديم تعويض للشعب الصحراوي لم يتم".
وذكر صاحب الرسالة ان المعاهدة التأسيسية للاتحاد الأوروبي تلزمه بإتباع سياسة خارجية واضعة في الحسبان موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر باتفاقيات صيد مع دول العالم الثالث بما في ذلك المغرب معتبرا في نفس الوقت وجهة نظر الدنمارك بخصوص هذا الموضوع "غريبة ومحزنة"، "سيكون من دواع السرور أن تقدمي جوابا واضحا حول ما إذا ستقبلين أن ينهي الاتحاد الأوربي اتفاقيات مع دول تنتهك الإعلان الأممي لحقوق الإنسان "يختم عضو البرلمان الأوربي رسالته.