الصحراء الغربية: برلماني أوروبي يطالب الدنمارك ب"موقف واضح" من اتفاقيات الصيدالبحري بين الاتحاد والمغرب في مياه الصحراء الغربية

طالب عضو البرلمان الاوروبي اولي كريستينسن الحكومة الدنماركية ب"اتخاذ موقف واضح "بخصوص اتفاقيات الصيد البحري في المياه الاقليمية للصحراء الغربية التي ابرمت بين الاتحاد الاوربي والمغرب.
وقال عضو البرلمان الاوروبي في رسالة وجهها الى وزيرة خارجية الدنمارك لين اسبيرسن ونشرتها وكالة الانباء الصحراوية "ان عائدات هذه الاتفاقية لا تذهب لصالح شعب الصحراء الغربية". ودعا اولي كريستينسن في رسالته الحكومة الدنماركية "برد واضح حول ما اذا كانت الدنمارك ستسمح بتجديد هذه الاتفاقية والتي تجني منها المغرب ارباح كبيرة مع دولة لا تحترم القانون الدولي" في اشارة الى هجوم الجيش المغربي على مخيم اكديم ايزيك في شهر نوفمبر الماضي. واعتبر النائب الاوروبي ان ما تقوم به المملكة المغربية من استغلال للثروات الطبيعية الصحراوية "تعد سرقة" وذلك لتعارضها مع القانون الدولي مشيرا الى ان الدائرة القانونية للبرلمان الاوروبي كانت "قد اكدت بقوةعلى ذلك في دراسة اجريت منذ نصف سنة".
وبعد ان اوضح عضو البرلمان الاوروبي انه في الوقت الذي سيستفيد المغرب من مساعدات مالية تقدر بأكثر من مليار يورو خلال هذا الشهر من قبل الدنمكارك والاتحاد الاوربي اكد ان وعد كل من الاتحاد والدنكمارك بخصوص "تقديم تعويض للشعب الصحراوي لم يتم". وذكر صاحب الرسالة ان المعاهدة التأسيسية للاتحاد الاوروبي تلزمه باتباع سياسة خارجية واضعة في الحسبان موضوع الدفاع عن حقوق الانسان عندما يتعلق الامر
باتفاقيات صيد مع دول العالم الثالث بما في ذلك المغرب معتبرا في نفس الوقت وجهة نظر الدنمكارك بخصوص هذا الموضوع "غريبة ومحزنة". "سيكون من دواع السرور ان تقدمي جواب واضح حول ما اذا ستقبلين ان ينهي الاتحاد الاوربي اتفاقيات مع دول تنتهك الاعلان الاممي لحقوق الانسان "يختم عضو البرلمان الاوربي رسالته.