في رسالة وجهتها إلى عضو المفوضية المكلّفة بالشؤون البحرية والصيد البحري

26 منظمة غير حكومية صحراوية تطالب الاتحاد الأوروبي بتعديل سياسته
طالبت 26 منظمة غير حكومية صحراوية الاتحاد الأوروبي بتعديل سياسته الخاصة بالصيد البحري ودعوة صياديه إلى احترام القانون الدولي الذي ينص على عدم استغلال الثروات الطبيعية لإقليم واقع تحت الاحتلال على غرار الوضع في الصحراء الغربية.وجاء ذلك في رسالة وجهتها هذه المنظمات للمحافظ جو بورغ عضو المفوضية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري في الاتحاد الأوروبي.
وتمثل هذه المنظمات تقريبا جميع فئات المجتمع المدني الصحراوي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين بأقصى الجنوب الغربي الجزائري.
وذكرت هذه المنظمات غير الحكومية التي تقدمت بأربعة مطالب بأن "الاتحاد الأوروبي يزاول الصيد حاليا بصفة غير مشروعة في المياه عرض سواحل الصحراء الغربية". واعتبرت في أولى مطالبها "أن أي اتفاق صيد بحري في الأراضي المحتلة لا ينبغي أن يوقع مع القوة المحتلة والضرب عرض الحائط بآمال ومصالح شعوب تلك الأقاليم". وأشارت إلى انه لا ينبغي لأي اتفاق للصيد البحري أن يبرم مع الحكومات الأجنبية ان يشمل المناطق البحرية التي لا يملكون أي سلطة بحرية عليها.
وفي حال التوصّل إلى إبرام اتفاقيات تعرض فيها الموارد الصيدية لإقليم محتل بصفة غير شرعية أو إقليم غير مستقل إداريا إلى الاستغلال في انتهاك للقانون الدولي فإنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات من أجل تجنب مثل هذا الاحتمال حسبما جاء في المطلب الثالث.
وجاء في الرسالة "أن ذلك ينبغي أن يتم في إطار دراسة ما إذا كانت النشاطات تحترم رغبات ومصالح سكان الإقليم كما يجب تقديم إستراتيجية واضحة وشفافة من اجل التأكّد من أن سكان هذا الإقليم قد تم حقيقة استشارتهم وأن يعطوا موافقتهم لهذا المسار".
وبخصوص النقطة الرابعة والأخيرة فقد طالبت هذه المنظمات الاتحاد الأوروبي بإلحاح "بأن يستثني بشكل واضح وصريح مياه الصحراء الغربية من جميع اتفاقيات الشراكة الخاصة بالصيد البحري مع المغرب".
وكان الاتحاد الأوروبي قد انتهى من عملية استقبال التوصيات الخاصة بسياسته الجديدة المتعلقة بالصيد البحري في 31 ديسمبر الماضي.
يذكر أن المشاركين في ملتقى حول اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قد أوضحوا في شهر نوفمبر الماضي بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل عدم شرعية هذا الاتفاق في نظر القانون الدولي داعين الاتحاد إلى إتباع المثال السويدي. وقد صوت السويد ضد هذا الاتفاق بسبب غياب الوضوح بخصوص منطقة تطبيق الاتفاق.
وأشار مختلف المتدخلين إلى أن هذا الاتفاق يتضمن "ضررا ثلاثيا" للشعب الصحراوي سواء على مستوى تسوية النزاع أو الاقتصاد أو حقوق الإنسان. كما اعتبرت أن الاتفاق ينتهك الشرعية الدولية "ويؤخر بذلك مسار السلام".
وعلى الصعيد الاقتصادي أكدت هذه المنظمات أن هذا الاتفاق يساهم في نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أما بخصوص حقوق الإنسان فإن الاتحاد الأوروبي يعطي صكا من خلال إبرام هذا الاتفاق مع المغرب "من اجل قمع الصحراويين بكل حرية".
وأمام هذه الوضعية شكلوا لجنة متابعة للضغط على الأوروبيين من أجل إلغاء أو عدم تجديد الاتفاق أو على الأقل بأن لا يدرجوا الأراضي غير المستقلة للصحراء الغربية ضمن الاتفاق.