على خلفية شكوى قدمها ضده أحد أعضاء المجلس

علمت "الأمة العربية" من مصادر خاصة، بأن مصالح الأمن تنحقق مع مير الميلية على خلفية شكوى جديدة قدمها ضده أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي التابع لحزب الجبهة الوطنية الجزائرية، والتي حملت اتهامات صريحة للمير بالتلاعب في المال العام وصرفها في أمور لاعلاقة لها بالصالح العام.
وبحسب مصادرنا دائما، فإن ممثل حركة الافانا قد تقدم بشكوى لوكيل الجمهورية لدى محكمة الميلية ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي، يحمّله فيها مسؤولية صرف مبالغ مالية كبيرة على أمور لا علاقة لها بالصالح العام، وهي الأموال التي صرفت على موائد غذاء فاخرة بأحد مطاعم المدينة وأشياء أخرى استفاد منها المير وحاشيته حدب مقدم الشكوى، وهو ما دفع بوكيل الجمهورية الى تقديم طلب لمصالح الضبطية القضائية قصد الاستماع لرئيس المجلس الشعبي البلدي ومعرفة ردوده بشأن هذه الإتهامات التي نفاها هذا الأخير جملة وتفصيلا بحسب ذات المصادر في انتظار قرار العدالة التي ستفصل في القضية خلال إحدى جلساتها القادمة، وذلك على ضوء المعطيات المتوفرة وكذا نتائج التحقيق التي تقوم به حاليا الجهات المختصة حول مضمون الشكوى المذكورة. والجدير ذكره، هو أن الشكوى التي رفعها ممثل حركة الأفانا ضد رئيس بلدية الميلية تعد الثانية التي ترفع ضده في أقل من أسبوعين بعد الشكاوى التي رفعها ضده بعض تجار الميلية بخصوص ما سمّاه هؤلاء بالتجاوزات المسجلة في تسيير ميزانية البلدية وما شابه من خرق للقانون في ما يتعلق بتسديد الفواتير المستحقة، وكذا بعض الديون الشخصية المتراكمة على عاتق المير تجاه هؤلاء التجار، وهي الشكاوى التي فتحت بشأنها مصالح الضبطية القضائية تحقيقا معمقا من خلال استماعها الى التجار والمواطنين أصحاب الشكاوى واعداد محاضر بشأن هذه التظلمات لمجلس ظل موضع سخط كبير من قبل سكان بلدية الميلية الذين يصفون عهدة المجلس الحالي والتي تشارف على الإنتهاء ب "الأسوأ" في تاريخ بلديتهم.