فيما يطالب ديوان الترقية بأرضيات تستوعب المشاريع

استفادت ولاية جيجل في إطار برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة من 2010-2014 من 5000 سكن إجتماعي إيجاري و6000 سكن ترقوي تساهمي و7000 سكن ريفي تشمل البلديات ال 28 التي تعدها الولاية، والتي اغلبها ذات طابع ريفي وجبلي تميزها تضاريس وعرة. وأكد مصدر من ديوان الترقية والتسيير العقاريين بأن الديوان سيوزع الحصة الخاصة بالسكن الإجتماعي ذوالطابع الإيجاري على كل بلديات الولاية، وحث مؤخرا رئيس الديوان رؤساء البلديات على الإسراع في إيجاد الأرضيات التي تستوعب حصصهم.
وأضاف دات المصدر بان الديوان انتهى مؤخرا من إنجاز الدراسات الفنية الخاصة بالدفعة الأولى من السكن الإجتماعي الإيجاري والمقدرة ب 1500 وحدة سكنية، حيث سيتم الإعلان عن المناقصة الخاصة بها في شهر أفريل المقبل، وهي الحصة التي استفادت منها 13 بلدية تأتي في مقدمتها بلدية جيجل ب 300 وحدة سكنية متبوعة ببلدية العوانة ب 200 وحدة سكنية ستكون بمنطقة تيمزرت والميلية ب170 وحدة سكنية بحي تارزوس والطاهير ب150 وحدة سكنية وبلدية العنصر ب100 وحدة سكنية والأمير عبد القادر ب100 وحدة سكنية وبلدية قاوس ب150 وحدة سكنية والشقفة ب10 وحدة 35 منها ستنجر بحي بوغطن على أرضية المتحتشد الذي بناه الاستعمار الفرنسي حيث سيتم ترحيل سكانه قريبا إلى حي سكن حضري لإخلاء الأرضية و65 سكنا إجتماعيا بمركز البلدة .
أما بقية البلديات الأخرى فتتراوح حصصها ما بين 20 و60 وحدة سكنية على غرار بني ياجيس، وجانة برج الطهر وواد عجول حيث أعطيت لهذه البلديات الريفية الأولوية في الإستفادة من السكن الريفي، ولإنهاء الإشكال القائم بين ديوان الترقية والتسيير العقاريين وبلدية الميلية بعد نقل مشروع 220 سكن إجتماعي الذي كان مقررا إنجازه بحي تارزوس إلى بلدية أخرى غير أن بعض العائلات وقفت حائلا أمام المقاولات التي عهد إليها إنجاز هذا المشروع وإدعائها ملكية لأرض فقد تعهد المدير العام للأوبيجيي بمنح حصة تعويضية مماثلة لبلدية الميلية شريطة التزام مسؤوليها بتوفير الأرضية التي تستوعبها وينطبق هذا أيضا على البلديات الاخرى لمطالبة بتوفير الأرضيات الخاصة باستيعاب البرنامج المتبقي والمقدر ب3500 وحدة سكنية حتى يتأتى للديوان مباشرة إجراءات تحويل الأرضيات والإنطلاق في إنجاز الدراسات المعمارية والجيوتقنية.