فيما تعتزم ربط النظام الكلاسيكي بالحركة الإصلاحية

اهتز، صبيحة الخميس الفارط، مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة على وقع اعتصام واحتجاج العشرات من طلاب الجامعات والمدارس العليا، تعبيرا عن رفضهم للإصلاحات الجديدة التي تبنتها الوزارة مؤخرا، لاسيما منها المرسوم الصادر في 13 ديسمبر 2010؛ والقاضي بمساواة شهادة التخرج من النظام الكلاسيكي بشهادة النظام الجديد "أل. م.د"، مع إلغاء شهادة مهندس الدولة وكذا المتخرجين من المدارس العليا والجامعة، حيث طالبوا بإلغاء المرسوم.
ومن بين المحتجين، طلبة المدرسة العليا للتجارة الذين صرحوا ل "الأمة العربية" برفضهم المطلق لتلك المساواة، مطالبين الوزارة بإعادة النظر في القوانين الجديدة التي أصدرتها بدعوى إصلاح النظام، والتي وحسب ما قالوا هي مجحفة ولا تخدم نظام التعليم العالي في الجزائر. وما شهدته العاصمة من حركة احتجاجية طلابية رافضة للمرسوم، فإن جل ولايات الوطن سجلت نفس الموقف، منها جامعات وهران، سيدي بلعباس، مستغانم وعنابة، والتي دخل فيها الطلبة في إضراب مفتوح متسببين في شل التدريس بالجامعات ومنع الطلبة الآخرين من الالتحاق بمقاعدهم وإجراء الامتحانات. وأمام تمسك الطلبة بموقفهم وخوفا من تأزم الوضع، عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ندوة واجتماعا وطنيا طارئا، جمع رؤساء الجامعات وممثلين من الوزارة المعنية، وقد تم التطرق من خلاله إلى البنود العريضة محاولة لإصلاح الوضع وتهدئة الطلبة الغاضبين. وفي هذا السياق، كشف الناطق الرسمي باسم خلية الاتصال التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نور الدين خرايفية، لطاقم الجريدة أن الوزارة قامت بإلغاء المرسوم الصادر آنفا والإبقاء على شهادة مهندس الدولة، ومحاولة الربط بين النظام الكلاسيكي والإصلاحات في الوقت الراهن، ناهيك عن دعوى الوزارة إلى الاستثمار مع الأعوان المحليين والإدلاء بالمقترحات وتوضيح الرؤى للطلبة الجامعيين.