في أول اختبار للديموقراطية منذ سقوط مبارك

تدفق الناخبون باعداد كبيرة على مراكز الاقتراع في القاهرة، أمس، للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في اول اختبار للديموقراطية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة الشباب المصرية. وتعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ الاطاحة بمبارك في 11 فيفري الماضي، بان يكون الاستفتاء "حرا ونزيها"، كما وعد باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "حرة" لاحقا.
واكدت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية التي راقبت الاستفتاء في بيان اصدرته، أمس، أن نسبة المشاركة كانت كبيرة. وجرت عملية الاستفتاء التي صباح أمس، في 54 ألف لجنة اقتراع، وتحت إشراف قضائي كامل من جانب نحو 16 ألف قاض وعضو بالهيئات القضائية المختلف.فيما بلغ عدد المصريين المقيدين بجداول الانتخابات نحو 45 مليون من مجموع تعداد سكان مصر البالغ نحو 80 مليون نسمة. وبحسب وسائل إعلامية، فقد شهدت عمليات التصويت، إقبالا كبيرا، الأمر الذي سيساهم في اعادة الثقة للناخبين، بعد المشاركة في الانتخابات التي كانت شابها العنف والتزوير إبان حقبة الرئيس السابق حسني مبارك الذي جرى الإطاحة به تحت الضغوط الشعبية في 11 فيفري الماضي. وذكرت ومصادر اعلامية، أن معظم اللجان الانتخابية شهدت إقبالا من المواطنين منذ أمس، حرصًا منهم على إثراء العملية الديمقراطية التي تشهدها البلاد بعد ثورة 25 جانفي. وشهدت مصر جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية أحدثه الانقسام بشأن التعديلات التي سيتم التصويت عليها، بين مؤيدين للتعديلات الدستورية التي من المقرر في حال تمريرها أن تجرى انتخابات تشريعية في غضون شهرين على أن يتم الدعوة لإعداد دستور جديد، مقابل آخرين يعارضون فكرة التعديل الجزئي في الوقت الراهن ويطالبون بشكل ملح بإعداد دستور جديد قبل انعقاد الانتخابات.