بمشاركة العشرات يتقدمهم علي عبد النور

منعت الشرطة للمرة التاسعة المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية "جناح الأحزاب"، أمس السبت، والتي كان من المفروض أن تنطلق من ساحة أول ماي للمطالبة بتغيير النظام السياسي في البلاد، غير أن تطويق عناصر الأمن للساحة منذ الساعات الأولى من صباح أمس حال دون ذلك، ما أرغم العشرات من المتظاهرين للاعتصام بالقرب من الساحة، يتقدمهم عميد المحامين الجزائريين والرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، على يحيى عبد النور، رفقة مجموعة من نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ولوحظ غياب رئيس الأرسيدي سعيد سعدي.
وردد المتظاهرون شعار"جزائر حرة ديمقراطية" و"الشعب يريد إسقاط النظام"، ويلبي هذا التيار في التنسيقية الذي يقوده التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، دعوة للتظاهر "كل سبت" بالجزائر العاصمة من أجل المطالبة بتغيير النظام السياسي، في حين يرفض التيار الثاني المنشق عن التنسيقية التي تأسست في شهر جانفي الماضي في سياق الاضطرابات احتجاجا على غلاء المعيشة، التظاهر في الشوارع.