اشتكوا تسلط ما أسموه "الأمبراطور" الذي لا يقهر

كشفت مصادرنا موثوقة من قضايا فساد خطيرة وتجاوزات في إبرام صفقات مشبوهة وتلاعبات بالمال العام وإنجازات وهمية وبعضها حقيقة، وكذلك القيام بترميم مصالح استشفائية وفتح فروع جواريه، مثل تهيئة مصلحة الكلى سابقا،
خصصت لها مبالغ خيالية و تحويل مصلحة تصفية الكلى دون علم المجلس، وتمت هذه الصفقة غير الشرعية دون أن تمر على لجنة الأطباء، بالرغم من أن قانون الصفقات الخاص بالمؤسسات العمومية الاستشفائية ينص على إخطار المجلس الطبي كل مسألة التي تهم المؤسسة وإبداء رأيه الطبي والتقني، وكذلك تنظيم العلاقات، واستشارة كل مشاريع البرامج المتعلقة بالتجهيز الطبية وبناء المصالح الطبية وإعادة تهيئتها، إنشاء هياكل طبية أو إلغائها، كل هذا المراحل تمر على المجلس الطبي المكلف بالدراسة كل المسائل المتعلقة بالتدبير التي من شأنها تحسين وتنظيم المؤسسة وسيرها، لاسيما المصالح العلاج والوقاية.
ويذكر أن المجلس الطبي المتكون من 09 أعضاء منتحبين من طرف إطارات ورؤساء مصالح وأطباء اخصائيين حسب المادة 24 و25 من قانون رقم 07-140 المؤرخ في 19 ماي 2007، الذي يتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، ويحدد آليات الصفقة، ويجتمع المجلس الطبي على استدعاء من رئيس اللجنة في دورة من شأنها أن تقبل أو ترفض أي إنجاز مشروع أو ترميم، ويحرر في كل اجتماع محضر يقيد في سجل خاص بالمجلس الطبي ويصادق عليه حسب المادة 26 من نفس القانون.
وأفاد مصدر"ل" الأمة العربية"من شائعات حول أمبرطورية المستشفى بالجلفة لاتقهر الذي يستمر في تعنته وتسلطه، حيث انه لايبالي بأي كان لأن جناب الأمبرطور غير قابل للمس، برغم عدة شكاوي حررت وعدة تقارير رفعت إلى جهة معنية وأخرى موجة إلى الوالي والسلطات المحلية من طرف النقابات المستشفيات، وكذلك من طرف اللجنة الطبية التي تتبرأ من كل انجازات أو تجهيزات التي لم تسجل في سجل الخاص.
وحسب ما مصادرنا الموثوقة أن المجلس الطبي لا يحق له أن يتدخل في شؤون المبرطور المستشفيات، لأن من يقف في وجهه سينال عقابه بالطرد أو تحويله أو...وبهذا الصدد يقول المثل "ليس هناك دخان بدون نار" ومن لا يرحم لا يرحم فالرحم أهل المستشفيات ياوزير الصحة والإسكان من الامبراطور الذي لا يقهر وإرسال لجنة التحقيق لتكشف الحقيقة