أسرّت مصادر مطلعة من مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن فضائح الفساد والتلاعبات الخطيرة بالمال العام، من خلال إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما. لازالت قائمة ومتواصلة على مستوى المركز الإستشفائي الجامعي محمد لمين دباغين بباب الوادي، ''مايو سابقا''، وأن الخطر الذي اتسمت به فضيحة الحال، هو اتخاذ مسؤولي و إطارات المستشفى وعلى رأسهم المدير العام ''ع.س.ب''، لتدابير احتيالية جديدة مست صفقة تمويل مصلحة طب العظام بأجهزة طبية، مقابل خدمة غير مؤداة من خلال إبرام عقود عن طريق ''المحاباة''، مع ثلاث شركات خاصة على رأسها شركتي ''أبروكوم''، الكائن مقرها بمدينة ''مزغران'' بولاية مستغانم، حيث وفي هذا الصدد، كشفت مصادرنا أن قيمة هذه الفضيحة قدرت بأكثر من 9 ملايير و 400 مليون سنتيم.وفي ذات السياق؛ تفيد الوثائق المحاسبية وكذا ''الصكوك'' التي أصدرها المدير العام لمستشفى باب الوادي، الحاملة لختمه وإمضائه، ناهيك عن طلبات الشراء ووصولات الدفع، التي تحوز ''النهار'' على نسخ منها، أنه وبتاريخ31 مارس من سنة 2009، أصدر المدير العام صكا تحت رقم'' 096111''، والحامل لمبلغ 94.035.509,56 دينار جزائري، أي ما يفوق التسعة ملايير سنتيم لفائدة ثلاث شركات، أين استحوذت شركة ''أبروكوم'' على حصة الأسد، من خلال حصولها على مبلغ 86.782.782,82 دج، وهي الشركة التي أُبرمت معها ثلاثة عقود، بهدف تموين مصلحة طب العظام بأجهزة وعتاد طبي، غير أنه وفي إطار ذلك تقول مراجعنا أن المركز الإستشفائي لم يتحصل إلا على جزء بسيط منها، وذلك بتاريخ 24 أوت من السنة المنقضية، كما أن الخطير في هذا التعامل، هو أن تسديد المبلغ المذكور أعلاه كان بتاريخ31 مارس من نفس السنة، أما الجزء المتبقي تم الحصول عليه، بعد تدخل مصلحة الفرقة الإقتصادية لأمن ولاية الجزائر، وتم استلامه مؤخرا أي يوم 18 مارس من سنة2010، مشيرة إلى أن هذا ما يعكس سوء النية في استلام السلع، كما أوضحت أن المدير العام للمستشفى وقبل استلامه للأجهزة، قام بتجنيد جهاز كامل من خلال تسخير الأمين العام وكذا نائب المدير المكلف بالتجهيزات، إلى جانب نائب المدير المكلف بالمصالح الإقتصادية قصد تسوية الوضعية، وهو ما وصفته مصادرنا ب''الخرق الصريح للقوانين والتشريعات المعمول بها فيما يتعلق بالمحاسبة العامة''. المستشفى أصدر الفواتير قبل طلبات الشراء والمحاسب صادق على الصك دون استلام البضائع وبالرجوع إلى الإجراءات غير القانونية التي انتهجها المدير العام لمستشفى باب الوادي، قالت المراجع التي أوردتنا الخبر في تحليلها وقراءتها للوثائق المتوفرة لدينا، أن إدارة المستشفى أصدرت بتاريخ 31 ديسمبر من سنة 2008 فاتورة تحت رقم 254 بمبلغ 13225200,00 دج لفائدة شركة ''أبرو كوم'' قبل إصدار طلب الشراء المسجل تحت رقم 13670، المؤرخ في الرابع فيفري 2009، مشيرة إلى أنه وبنفس التاريخ أي يوم 31 ديسمبر 2008، تم إصدار فاتورة أخرى لذات الشركة، وهي الفاتورة الحاملة لرقم 255 بقيمة مالية قدرها 53845698,08 دج، قبل إصدار طلب شراء البضاعة المجرد تحت رقم 13666 الصادر في 4 ديسمبر من السنة الماضية. بالموزارة؛ أكدت مصادرنا أن هذا الإجراء غير القانوني، مسّ كما هائلا من الفواتير والطلبات التي من خلالها تم الإستفادة من مبالغ مالية هائلة بطرق ملتوية، مضيفة أن أخطر ما يجب الوقوف عنده، هو أنه وفي نفس الفترة المصادفة ليوم 31 مارس من السنة الفارطة، تم إصدار حوالة دفع الفواتير الثلاث، آخرها بقيمة 19711884,74 دج الحاملة لرقم 256 ل''الصك'' رقم 096111 مصادق عليه من طرف محاسب المستشفى دون استلام البضائع، و إلى جانب هذا؛ أفادت مصادرنا أنه تم إصدار فاتورة أخرى غير مرقمة لوضعية الأشغال بمبلغ 4853349,24 دج، مؤرخة في 31 ديسمبر من سنة 2008، وهي الفاتورة التي لم يصادق عليها من طرف مكتب الدراسات ولا حتى صاحب الأشغال، إذ تم دفع المبلغ بأكمله في حوالة مصدق عليها من طرف المدير العام وكذا المحاسب دون وصل استلام الأشغال، حيث تكشف الوثائق أن تسليم أمر القيام، كان بتاريخ السابع فيفري من سنة 2009 لمدة شهرين، ابتداء من يوم 11 نوفمبر من سنة 2008، وهو ما يتنافى والقانون. عرض الخدمات أصدرته شركة ''سيتا سارل'' تحول إلى فاتورة لإنجاز أشغال وهمية بالملايير من جهة أخرى؛ أكدت مصادر ''النهار'' أن مؤسسة خاصة أخرى المسماة شركة ''سيتا سارل''، كانت قد أصدرت عرض خدمات بأكثر من مليارين سنتيم غير مرقم ومؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2008، والذي تم على إثره إصدار أمر بالقيام بمهمة في 22 فيفري من السنة المنقضية، ليتم بموجبه دفع المبلغ عن طريق حوالة رقم 2296 حوالي شهر من بعد بدون إنجاز الأشغال، وهي الإجراءات التي تم فيها خرق المادة 12 و 20 من قانون الصفقات العمومية، حيث وفي ظل هذه المعطيات، أشارت مراجعنا أنه واستنادا إلى المادة 12، كان يتعين دفع مبالغ الصفقة حسب استلام السلع وفي مدة شهر بعد استلام الفواتير كذلك، وهو ما تم تجاوزه من طرف مستشفى باب الوادي، حيث تم دفع المبالغ بمجرد الحصول على الفواتير بدون المعدات، مؤكدة أن المسؤول عن المركز الإستشفائي، يلجأ في غالب الأوقات إلى تأجيل العمليات المحاسبية، إلى غاية نهاية السنة المالية، للتصرف في المال العام بطرق عشوائية وغير قانونية، كما أوضحت أن الغريب في كل هذا، هو أن الشركات التي تستفيد من هذه المزايا التي يعاقب عنها وفقا للقوانين السارية، لا سيما القانون 0601 المتعلق بمكافحة الفساد، هي شركات خاصة.
