وثيقة تثبت امتلاك حسني فنادق بالمدينة المنورة بقيمة 300 مليون ريال

قيل الكثير عن نهاية حياة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إلا أن أجدد ما قيل بهذا الشأن، هو ما أكده وزير مصري، وهو أنّ الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي أوقف في إطار تحقيق حول القمع الدموي الذي تعرض له المتظاهرون المصريون، قد يحكم عليه بالإعدام في حال إدانته، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال وزير العدل المصري عبد العزيز الجندي ردا على سؤال لصحيفة الأهرام: "قطعا، جريمة قتل المتظاهرين قد تصل به (مبارك) إلى حكم الإعدام إذا ثبتت إدانته".
وأوقف مبارك (82 عاما) ونجلاه جمال وعلاء في 13 أفريل في إطار تحقيق قضائي حول القمع الدامي للمتظاهرين ابان "ثورة 25 يناير" ما اسفر عن مقتل 800 شخص وفق مصادر رسمية. وكانت صحيفة الأهرام نقلت في 15 افريل عن رئيس محكمة النقض في القاهرة زكريا شلش، أن مبارك قد يتم اعدامه في حال ادانته. وتم نقل جمال وعلاء مبارك الى سجن مزرعة طرة في القاهرة، بينما وضع الرئيس السابق تحت الحراسة فى مستشفى شرم الشيخ الدولي بسبب حالته الصحية. وتم تجديد حبس الرئيس السابق ونجليه 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهم. كما أدت التحريات الرقابية التي وصلت لجهاز الكسب غير المشروع، الى كشف المزيد من الخبايا حول ثروة الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، التي لم تكن معروفة وغير ظاهرة للعلن. بحيث أكدت مصادر قضائية مصرية أن مبارك يمتلك فنادق بمنطقة "السلام"، بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، يُحتفظ بأسمائها كاملة، والتي أوضحت أنه يساهم فيها بنسبة كبيرة، تقدر بنحو 300 مليون ريال سعودي. وأشارت المصادر ل "اليوم السابع" المصرية، بأن مبارك يمتلك ممتلكات عقارية بالعديد من الدول على رأسها بريطانيا والإمارات العربية المتحدة، والتي تسمى باسمه، ويساهم فيها بنسب متفاوتة من خلال إعداد أرقام سرية مختلفة، يصعب التوصل إليها. وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد تسلم الأسبوع الماضي، تحريات مباحث الأموال العامة حول ثروة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، واستمع المستشار خالد سليم، عضو لجنة الفحص بالجهاز، لأقوال ثلاثة من ضباط مباحث الأموال العامة، الذين أعدوا التقرير، وهم كل من محسن راضى وحازم محمود وحمدي هاشم.