قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الصادرات "ألجاكس" محمد بنيني أن الشركات الجزائرية التي لا تراعي وتحرص على تصدير منتجاتها نحو الاسواق الخارجية مصيرها الزوال على المدى المتوسط والبعيد، مؤكدا أن "الفعالية الاقتصادية" تكمن في خلق محيط تنافسي يمكن المنتوج المحلي من اقتحام الأسواق الخارجية ولن يتأتي ذلك إلا بتعزيز البرامج الرامية إالى تأهيل المؤسسات وتكييف أنظمة عملها وفقا للمعايير والمقاييس الدولية المعتمدة في مجال الجودة والنوعية. وأضاف محمد بنيني، أمس، في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الثالثة في عرضه للإستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعزيز ورفع أداء المتعاملين الاقتصاديين المصدرين خارج المحروقات أن المشاكل العويصة التي يواخهها القطاع في الجزائر تكمن في عقبتين، الأولى محلية تكمن في عدم تجاوب المؤسسات المالية والهيئات ذات الصلة بالعمليات التجارية الخارجية مثل الجمارك والموانئ بالشكل اللازم، حيث قال إن عملها ما يزال بطيئا ولا يواكب الحركية الداخلية المسجلة والمشكل الثاني خارجي يكمن في العقبات المفتعلة على مستوى الأسواق المستقبلة وحدد أسواق الاتحاد الأوروبي، الذي ما يزال ماضيا في سياسته الاقصائية خصوصا في قطاع المنتجات الفلاحية. يجب إجراء تشخيص عام لوضعية الإنتاج لتحديد استعدادات التصدير ودعا بنيني المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع التصدير خلال "الفوروم" الذي سيجمعهم من 3 الى 6 جوان الجاري على هامش فعاليات معرض الجزائر الدولي ال 44 إلى تعزيز وتكثيف برامجهم التصديرية، مؤكدا أن أول خطوة ينبغي القيام بها في هذا المجال هوالقيام بعملية تشخيص عامة لوضعية الإنتاج لتحديد استعدادات رؤساء الشركات وإمكانيات المؤسسات للإنتاج ومن ثمة التصدير وكذا العراقيل التي تواجه المصدرين، وهو ما سيسمح برسم مقاربة تحدد من خلالها الوسائل الكفيلة بدعم الراغبين في ولوج هذا المجال. وأفاد بنيني أن عدم إعلان التصدير خارج المحروقات نشاطا ذا أولوية في الجزائر سيبقي الأوضاع الاقتصادية على ماهي عليه لعشرين سنة أخرى، مضيفا انه يجب إيجاد حل للوضع الراهن لقلب الموازين وتشجيع المستورد على التصدير "فهناك ما نصدره"، حسب المتحدث، لا سيما في مجال الخدمات التي خطت فيها البلاد أشواط كبيرة، محذرا أنه في حال ما لم يتم تسطير أهداف محددة والعمل على تحقيقها فان النشاط سيبقى يدور في حلقة مفرغة. تصدير المنتجات الفلاحية الخام لا يعني شيئا وعاد بنيني ليتحدث عن مشكل غياب التنسيق بين القطاعات المعنية بالإنتاج والتوزيع الداخلي والتصدير نحو الأسواق الخارجية منتقدا الأداء السلبي للبنوك التي كان الأجدر بها أن نتكون الحلقة المحورية في أي نشاط اقتصادي يستهدف التصدير. من جانب آخر، أفاد بنيني أن تصدير المواد الفلاحية الخام لا يعني شيئا أن لم يتم تصدير المنتجات المصنعة، مؤكدا أن إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة مختصة في المناولة هو الأمر الوحيد الذي سيدفع بقاطرة الإنتاج الصناعي الوطني إلى الأمام، وبالتالي التقليص تدريجيا من الاستيراد الذي ما يزال يكبد الدولة اكثر من 40 مليارت دينار سنويا. وبلغت قيمة الصادرات خارج المحروقات في الجزائر سنة 2010 1.89 مليار دولار وهو رقم ضعيف مقارنة بالإمكانيات المتاحة في هذا المجال كما لا تحصي سوى 400 مؤسسة تصدر منتجاتها من أصل 400 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
