قال ان الجزائر "تبذل قصارى جهودها" لتأمين حدودها مع البلدان المجاورة

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أطروحته حول أفول فلول الارهاب وخطره، وقال ولد قابلية ان الجماعات الإرهابية فقدت الكثير من قدرتها على إلحاق الضرر بفضل جهود مصالح الأمن.
وأضاف ولد قابلية خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الذي جمعه بالولاة أن "الجماعات الإرهابية التي يعود تاريخ وجودها إلى التسعينات فقدت اليوم الكثير من قدرتها على إلحاق الضرر بداخل الوطن بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي و مختلف أسلاك الأمن التي تسهر دوما على احتواء تحركاتها".
وبخصوص الوضع في منطقة الساحل أوضح وزير الداخلية أن الجزائر "تبذل قصارى جهودها" لتأمين حدودها مع البلدان المجاورة، وأكد أنه "تم حشد إمكانيات بشرية و مادية هامة لتعزيز الأمن على حدودنا و منع اي تسلل"، موضحا أن "ما يجري في البلدان الأخرى يستدعي كذلك تنسيقا أكبر مع البلدان المعنية "مالي والنيجر وموريتانيا".
وفي هذا الصدد أكد أن الجزائر فضلت التشاور مع البلدان المجاورة المعنية بهذه الظاهرة. وصرح ولد قابلية انه "لا يمكن أن نتقبل تدخل بلدان واقعة خارج المنطقة في هذه المسألة" مضيفا أنه في حالة تدخل هذه البلدان "فإن ذلك يعني فقدان بلدان الساحل لسيادتها " و"لن نطلب التدخل المباشر لبلد يقع خارج المنطقة".
وأضاف الوزير أن البلدان الواقعة خارج المنطقة "قادرة على مساعدتنا من خلال تقديم إعانة تقنية ولوجيستية أو مخابراتية"، كما أكد أن "الدولة الجزائرية التي تنشط وتنسق و تطبق سياسة الدفاع الوطنية لا يمكنها أن تسمح لبلدان أخرى أن تتدخل فيما يعتبر فعلا سياديا دفعنا لأجله ثمنا باهضا".
تعليمة جديدة للولاة تشدد على التوزيع الفوري للمساكن الجاهزة
أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول من أمس بالجزائر تعليمة للولاة بغية توزيع السكنات العمومية الايجارية المنتهية.
وقال وزير الداخلية خلال ندوة صحفية عقب أشغال اجتماعه مع الولاة أنه أعطى تعليمة للولاة بغية اعداد رزنامة لهذه العملية مع العمل على توزيع عملية التسليم على عدة مراحل. واعتبر يقول "لقد قدمت تعليمة لوالي ولاية الجزائر لتقسيم عملية توزيع 1900 سكن المقررة في شهر جوان لتفادي عناء توزيع هذا العدد الهائل من السكنات في وقت واحد".
وأردف يقول إن "الأهم هو التوصل إلى تفادي تراكم السكنات المنتهية غير الموزعة. هذا هو هدفنا لان هذه السكنات تستهوي الأشخاص الذي يريدون الاستلاء عليها" إلى جانب الاحتجاجات التي قد تنجم عن عمليات تسليمها.
وأوضح ولد قابلية بهذا الصدد أن توزيع 60 ألف سكن عمومي ايجاري على المستوى الوطني سيتم على نطاق واسع في الآجال المعلن عنها، أي قبل شهر رمضان.
ولم يستبعد الوزير أن تسفر عمليات التسليم هذه على ضغوطات و احتجاجات تنعكس من خلال تأخر في تسليم عدد معين من السكنات. و قال "يمكن لأسباب خارجة عن ارادة الادارة تسجيل ضغوطات بشان عمليات التسليم قد تسفر على مشاكل وتسجيل تأخر" في التوزيع.