في مرسوم تنفيذي

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 11- 187 مؤرخ في 5 ماي 2011 يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لاسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية.
و قد صدر المرسوم التنفيذي في طبعة الجريدة الرسمية لشهر ماي 2011 و يهدف --كما جاء في محتواه-- الى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لاحكام المرسوم التنفيذي 10- 77 الصادر في 18 فيفري 2010 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين لاسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية ووفق المرسوم يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الممارسين الطبيين في الصحة العمومية من علاوة تحسين الاداء وتعويض التأهيل وتعويض التوثيق وتعويض التفتيش والمراقبة. ويقضي النص الذي يتضمن 10 مواد ان تصرف علاوة تحسين الاداء كل ثلاثة اشهر و تحسب شهريا بنسبة متغيرة من 0 الى 30 بالمئة من الراتب الرئيسي ويخضع صرفها الى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة. أما تعويض التأهيل فيحسب على أساس الراتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبة 50 بالمئة للاطباء المفتشين والاطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية وبنسبة 45 بالمئة للصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين والصيادلة المفتشين الرؤساء وجراحي الاسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية (المادة 4) ويقضي المرسوم ان يصرف تعويض التوثيق شهريا وفق مبلغين جزافيين محددين ب 6000 دج بالنسبة للاطباء المفتشين والاطباء المفتشين الرؤساء والصيادلة المفتشين الرؤساء وجراحي الاسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية. ويحدد نفس التعويض ب 5000 بالنسبة للصيادلة المفتشين وجراحي الاسنان المفتشين في الصحة العمومية (المادة 5). اما تعويض التفتيش والمراقبة فيقضي المرسوم ان يحسب من الراتب الرئيسي ويصرف شهريا بنسبة 45 بالمئة للاطباء المفتشين في الصحة العمومية و50 بالمئة للاطباء المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية. وحدد المرسوم نفس التعويض بنسبة 35 بالمئة للصيادلة المفتشين و جراحي الاسنان المفتشين في الصحة العمومية و40 بالمئة للصيادلة المفتشين الرؤساء وجراحي الاسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية (المادة 6). ويقضي النص ان تخضع علاوة تحسين الاداء والتعويضات الاخرى الى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد وان تكون سارية المفعول ابتداء من أول جانفي 2008.