أوضح المفتش العام للعمل رئيس اللجنة الوطنية ما بين القطاعات للوقاية من عمالة الأطفال، محمد بن كرامة، في تصريح عشية إحياء اليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال المصادف ل 12 جوان من كل سنة، أن المفتشية العامة للعمل التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سنة 2010 أكدت أن ظاهرة عمالة الأطفال بالجزائر تعد "شبه منعدمة"، كاشفا في الوقت ذاته أن هذا التحقيق شمل 11.660 عامل أجير كشف عن وجود 29 طفلا يقل عمرهم عن 16 سنة يعملون في القطاع الخاص، مما يمثل نسبة 24. 0 بالمائة من العينة التي شملها التحقيق. وأضاف أن هؤلاء الأطفال يعملون في القطاع الخاص في مجال الخدمات، من بينها قاعات الشاي وورشات عمل لمهن يدوية لخواص، وكذا التعاونيات الفلاحية العائلية.. مؤكدا في السياق ذاته، المصالح أجرت أيضا تحقيقا في الفترة الممتدة ما بين 13 أكتوبر و4 نوفمبر على مستوى عدد من مستثمرات فلاحية بحقول متيجة، كشف عن وجود 6 أطفال يشتغلون دون السن القانوني للعمل من بين 85 عاملا يعملون بهذه المستثمرات، وهو ما اعتبره ذات المتحدث أنها وضعية غير مقلقة بالنسبة لعمالة الأطفال، مؤكدا بالقول "إن الجزائر ليست معنية تماما بأسوأ أشكال عمل الأطفال"، إلا أنه سجل وجود ظاهرة عمل الأطفال لحسابهم الخاص بهدف مساعدة عائلاتهم غالبا، الأمر الذي يستدعي حسبه تجنيد جهود الجميع للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية على تمدرس الأطفال وتعرضهم لآفات مختلفة. يذكر أن الجزائر من بين الدول التي تحارب ظاهرة عمالة الأطفال، حيث سنت قوانين صارمة في ما يخص الظاهرة من أجل حماية الأطفال من الاستغلال في مختلف الأعمال دون سن القانونية، حيث تجلى هذا الاهتمام في الاحكام القانونية للعمل التي تمنع تشغيل الاطفال الذين يقل سنهم عن 16 سنة إلا في الحالات التي تدخل في إطار عقود التمهين وبناء على رخصة من أوليائهم الشرعية، كما تحظر هذه الأحكام استخدام العمال القصر في اعمال تفوق طاقتهم او الاعمال الخطيرة او تلك التي تشكل خطرا على الحياة او الصحة او الاخلاق.
