زرعت البلبلة والخوف في أوساط فلاحي المتيجة، خبراء ومهندسون فلاحيون يؤكدون:

قال خبراء في العلوم الفلاحية والفيروسات النباتية رفضوا الكشف عن هوياتهم أن مخاوف الفلاحين من اتساع رقعة انتشار البكتيريا الجرثومية الحادة المعروفة باسم "إيروينا اميلوفورا" تغذيها دوائر تعمل جاهدة من أجل الترويح للمنتجات التي تستوردها عبر شركات استيراد متخصصة في الأدوية والمضادات الخاصة بالقطاع الفلاحي، حيث تخزن كميات كبيرة من هذه الأدوية وترغب في تسويقها بكل الطرق وتعمل حاليا على زرع البلبلة والإشاعات وسط الفلاحين لدفعهم لشراء منتجاتهم .
وعلمت "الأمة العربية" أن وزارة الفلاحة هي حاليا بصدد بحث الموضوع والتحقيق في القضية حيث راسلت مديريات الفلاحة في كل ولايات منطقة الوسط من اجل تقصي حقائق هذا الجرثوم النباتي.
من جانب آخر كشفت مصادر مقربة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ملمة بحيثيات وتفاصيل ملفات مسح ديون الفلاحين على هامش مراسيم التوقيع على اتفاقيات التعاون الفلاحي بين الجزائر والمغرب أمس السبت أن الحكومة أبدت ليونة في التعامل مع فئة الفلاحين الذين استثنوا من عملية مسح الديون مما يؤكد تصريحات سابقة للأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، الذي أكد نهاية الأسبوع الماضي أن ملف الفلاحين الذين استثنوا من عملية مسح الديون في طريقه إلى الانفراج بعد أن رفع ملف جدولة ديونهم إلى وزارة المالية لتسوية وضعياتهم اتجاه بنك الفلاحة والتنمية الريفية
وقالت مصادرنا أن الجهود "الماراطونية" التي بذلها الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين منذ أوت 2009 من أجل دمج كل الفلاحين الذين أقصيوا من عمليات مسح الديون خصوصا محولي زيت الزيتون والطماطم الصناعية ومربيي الدواجن توجت أخيرا بإعلان رفع الملف إلى وزارة المالية وبالتالي تحويله إلى البنك الدائن للتسوية النهائية. وقالت مصادرنا أنه ومباشرة بعد أن تم الانتهاء من عملية مسح ديون الفلاحين والموالين المقدرة ب 41 مليار دينار، فتحت وزارة المالية ملف جدولة ديون المستثنين من العملية ويتعلق الأمر بمحولي الطماطم الصناعية الذين عانوا في السنوات الأخيرة من مشاكل مالية عويصة، وكذا محولي زيت الزيتون ومربيي الدواجن ومسيري غرف التبريد وبعض المستفيدين من مشاريع فلاحيه في إطار تشغيل الشباب . هذا المسعى وبحسب العديد من الفنيين والخبراء في المجال الفلاحي من شأنه مساعدة الفلاحين المقصيين من برنامج مسح الديون من تسديد ديونهم المتراكمة بشكل مرحلي مع مراعاة العديد من الظروف المحيطة بنشاطهم . ومعلوم أن محولي الطماطم الصناعية ومنتجي الزيتون وأصحاب المعاصر ومربيي الدواجن كانوا قد احتجوا في أكثر من مناسبة على قرار إقصائهم من عمليات مسح الديون ونظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية ونشر رسائل استنكار وتنديد عبر الصحافة الوطنية خصوصا المنضويين والمنخرطين منهم في الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين واتحاد الفلاحين الأحرار . ويبدوأم قرار جدولة الديون لم يرضي كل الفلاحين الذين كانوا يتوقعون مسحها بالكامل وهو المطلب الذي رفضته دائرة كريم جودي التي أكدت أن إعادة جدولة ديونهم هوالحل الوحيد الذي يمكن أن تقدمه لهم في الوقت الراهن. وكان الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، قد عبر في وقت سابق عن رفضه واستنكاره لأي متابعة قضائية ضد الفلاحين بعد أن قرر البنك رفع دعاوي ضدهم إلى المحاكم .