من أجل إذلالهم والحط من كرامتهم وإنسانيتهم

اتهم تقرير رسمي فلسطيني، إسرائيل بتصعيد سياسية تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال في الأعوام الخمسة الأخيرة حتى أصبحت هذه السياسة تعكس نوعا من "الفساد الأخلاقي والقانوني تمارسه المؤسسة الأمنية والعسكرية"، كما أكدت وزارة الأسرى اعتقال فلسطينيين وجعلهم رهائن تحت مسمى "مقاتل غير شرعي".
وأشار التقرير الصادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين في الحكومة الفلسطينية برام الله بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي صادف، أمس، الى أن تعذيب المعتقلين في السجون الإسرائيلية ليس لمجرد انتزاع اعترافات منهم فحسب، وإنما من أجل إذلالهم والحط من كرامتهم وإنسانيتهم. وذكر التقرير أن ذلك ظهر جليا من خلال الصور التي نشرها جنود ومجندات إسرائيليون مع معتقلين مكبلين ومعصوبي الأعين وفي أوضاع مهينة جدا، وأن الجنود الإسرائيليين يفاخرون بهذه المشاهد والأعمال.
واتهم التقرير الجنود والمحققين الإسرائيليين، باستخدام أساليب "لا أخلاقية وجنسية" في التحقيق مع الأسرى خاصة الأطفال من خلال تعريتهم والتحرش الجنسي بهم وتهديدهم بالاغتصاب. وبين أن الجنود يتعاملون مع 90 بالمائة من الأطفال الأسرى بطريقة عنيفة جدا بضربهم والتنكيل بهم، وقد وصلت محاولات تهديدهم جنسيا إلى 16 بالمائة من حالات اعتقال الأطفال. كما اتهم التقرير أطباء مصلحة السجون وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) "بالمشاركة في تعذيب الأسرى وابتزازهم" وأنهم "لا يقومون بواجبهم المهني والطبي ويعتبرون جزءا من طاقم التحقيق".
من جهتها، دعت حركة فتح المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالانصياع لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، والاعتراف بحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجونها باعتبارهم أسرى حرب وفقا لما تكفله المواثيق والأعراف والقوانين الدولية. يذكر أن هناك نحو ثمانية آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة بحسب وزارة شؤون الأسرى الفلسطينية. وكان وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع قال الخميس، إن إسرائيل تعتقل فلسطينيين رهائن تحت مسمى "مقاتل غير شرعي" الذي يسمح لها بالاعتقال من دون محاكمة أو إجراءات قضائية أو تهمة تحت شعار "الأمن". وأكد المسؤول الفلسطيني وجود تسعة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة تصنفهم إسرائيل مقاتلين غير شرعيين، كانوا معتقلين قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانتهت فترة حكمهم، إلا أنها تحتجزهم في السجون وتمدد سجنهم كل ستة أشهر دون أن توجه إليهم أي تهمة.