نحو مسح ديون مؤسسات ترقية السكن العقاري قريبا

بعدما جمّدت نشاطاتها بقرار حكومي منذ جويلية المنصرم

أفادت مصادر مقربة من مؤسسات ترقية السكن العائلي "EPLF" والتي جمدت نشاطاتها العقارية منذ جويلية المنصرم بقرار حكومي أن وضعية هذه الأخيرة ستعرف عما قريب تغيرا حتى تتمكّن من مباشرة مهامها.
وأكدت ذات المصادر بأن ديون هذه المؤسسات ستعرف مسحا شاملا من طرف الخزينة العمومية. وجدير بالذكر أن إعادة هيكلة "أو بي أل أف" تمخضت عنها إنشاء شركة ذات أسهم ومقرها بالعاصمة وهي "هيئة" تجمع 19 مؤسسة لترقية السكن العائلي موزعة على مختلف أنحاء الوطن وسيتم انتسابها إلى مؤسسة تسيير المساهمات "أس جي بي" - إنجاب- تحت الوصاية المباشرة لوزارة السكن والعمران .
وكشفت ذات المصادر أن مؤسسة تسيير المساهمات "إنجاب" سيتم إدارتها من طرف مجلس إداري، حيث سيتم تعيين مديره العام من طرف وزارة السكن. علاوة على ذلك، فإن المجلس الإداري للشركة من شأنه أن يتكون من مدير الترقية العقارية على مستوى الوزارة المذكورة آنفا ومدير صندوق الضمانات ومدير وكالة تطوير السكن وترقيته والمدير العام للصندوق الوطني للإسكان (سي أن أل) والمدير العام للديوان الوطني للتسيير العقاري لولاية وهران علاوة على الرئيس المدير العام لمؤسسة ترقية السكن العائلي "أو بي أل أف".
من جهتهم، تساءل معظم مسؤولي مؤسسات ترقية السكن العائلي حول قرار إعادة هيكلة هذه الأخيرة وانتقدوا بشدة تجميد نشاطات مؤسساتهم متسائلين عن مصير العمال.
من جهة أخرى، أحصي أكثر من 150 مشروع متوقف منذ القرار الحكومي القاضي بتجميد نشاطات مؤسسات ترقية لسكن العقاري. وأشار أحد المسؤولين بالمؤسسة إلى أن هناك مشروعا ل 100 مسكن يفقد المؤسسة المعنية في الشهر الواحد أكثر من 300 مليون دج وهذا ما سمح في المقابل لمؤسسات خاصة في القطاع باجتياح السوق الوطنية للعقار.