ستباشر مهامها جويلية القادم

نحو

مسح ديون مؤسسة ترقية السكن العائلي
أفادت مصادر مقربة من مؤسسات ترقية السكن العائلي (أو. بي أل.أف) والتي جُمدت نشاطاتها العقارية منذ جويلية المنصرم بقرار حكومي، أن وضعية هذه الأخيرة ستعرف تغيرا وهذا حتى تتمكن من مباشرة مهامها مرة أخرى في غضون الأيام القليلة القادمة.
وأكدت ذات المصادر بأن ديون هذه المؤسسات ستعرف مسحا شاملا وهذا من طرف الخزينة العمومية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن إعادة هيكلة "أو.بي.أل.أف" نتج عنه إنشاء شركة ذات أسهم ومقرها كائن بالعاصمة وهي "هيئة" من شأنها أن تجمع 19 مؤسسة لترقية السكن العائلي موزعة على مختلف أنحاء الوطن وسيتم انتسابها إلى مؤسسة تسيير المساهمات "أس جي بي" إنجاب تحت الوصاية المباشرة لوزارة لبناء والتعمير.
وكما كشفته ذات المصادر، فإن مؤسسة تسيير المساهمات إنجاب سيتم إدارتها من طرف مجلس إداري أين سيتم تعيين مديره العام من طرف وزارة السكن والتعمير. علاوة على ذلك، فإن المجلس الإداري من شأنه أن يتكون من مدير الترقية العقارية على مستوى الوزارة المذكورة آنفا ومدير صندوق الضمانات ومدير وكالة تطوير السكن وتحسينه والمدير العام للصندوق الوطني للإسكان (سي. أن. أل) والمدير العام للديوان الوطني للتسيير العقاري لولاية وهران، علاوة عن الرئيس المدير العام لمؤسسة ترقية السكن العائلي "أو. بي. أل. أف".
من جهتهم، تساءل معظم مسؤولي مؤسسات ترقية السكن العائلي، حول قرار إعادة هيكلة هذه الأخيرة وانتقدوا بشدّة تجميد نشاطات مؤسساتهم، متسائلين عن مصير العمال.
من جهة أخرى، هناك أكثر من 150 مشروعا متوقفا منذ القرار الحكومي القاضي بتجميد نشاطات مؤسسات ترقية لسكن العقاري. وأشار أحد المسؤولين بالمؤسسة، إلى أن هناك مشروع ل 100 مسكن يفقد المؤسسة المعنية في الشهر الواحد أكثر من 300 مليون دج وهذا ما سمح في القابل لمؤسسات خاصة في القطاع باجتياح السوق الوطنية للعقار.