محاكمة العادلي..

قرر رئيس محكمة الجنايات المصرية تأجيل جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي" وستة من كبار معاونيه إلى جلسة الخامس من سبتمبر المقبل. وكان أحد المحامين قد طالب رئيس المحكمة بتكليف اللواء "منصور العيسوي" وزير الداخلية بتحديد أسماء جميع القناصة الذين قتلوا المتظاهرين، وكان هذا أول طلب للمحامين بعد أن استأنف المستشار "أحمد رفعت" جلسة محاكمة "العادلي" و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، بعد رفعها للمرة الثالثة.
وكان المستشار "أحمد رفعت" قد رفع الجلسة ثلاث مرات كانت أولاهما للاستراحة بعدما طلب من المحامين تقديم طلباتهم مكتوبةً أمام المحكمة، ورفض المحامون ذلك مصرِّين على تلاوتها مما أدى لحدوث مشادات بسيطة مع المحامين رفعت بعدها الجلسة، وبعد العودة إليها رُفعت للمرة الثانية بعد حدوث مشادة مع أحد المدعين بالحق المدني. وفقا لمصادر اعلامية. ووجَّه رئيس المحكمة المستشار "أحمد رفعت" في بداية الجلسة تساؤلاً لدفاع المدعين بالحقوق المدنية، حول اطلاعه على الأحراز، وهو الأمر الذي أجاب عليه "سامح عاشور" نقيب المحامين السابق بالإشارة إلى أن الأحراز التي قامت المحكمة بفضها بالجلسة الماضية لا تتضمن جميع مستندات القضية. وأشار "عاشور" إلى أنه لم يتم حتى الآن الاطلاع على أشرطة الفيديو والأسطوانات المدمجة التي تضمنتها أحراز القضية. وأبدى "عاشور" امتعاضه وهيئة المحامين المدعين بالحقوق المدنية من آلية استلام تصاريح الدخول للمحكمة، مؤكدًا أنهم كانوا قد تقدموا بطلبات حضور المحاكمة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، غير أنه قيل لهم بأنَّ تسلم الطلبات سيكون من خلال (كشك الأمن) أمام البوابة الثامنة بأكاديمية الشرطة. وعقب رئيس المحكمة قائلا: "بالنسبة للتصاريح كان قد تم تحديد موعد محدد لتقديم طلبات الحضور، وتم استصدار التصاريح، ثم عادت المحكمة وأمرت باستصدار تصاريح جديدة وتم تسليمها بالفعل للمحامين داخل دار القضاء العالي". وأمر رئيس المحكمة بدخول جميع المحامين الموجودين خارج المحكمة، حتى ولو لم يحملوا تصاريح بالدخول، مع الاكتفاء ببطاقة نقابة المحامين للدخول. وقال "سامح عاشور" إن هناك أهمية قصوى لضم قضيته محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في ضوء وجود تلازم بين القضيتين، وأضاف أن كل منهما يؤثر حتمًا في الآخر، والقرار الصادر بإحالة قضية محاكمة العادلي ومساعديه إلى الدائرة التي تباشر محاكمة مبارك كان صحيحًا ويتفق وصحيح حكم القانون، على حد قوله
وطلب أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية من المحكمة بإدخال متهمين جدد لتلك القضية، من الضباط الذين أقدموا على قتل المتظاهرين خلال أحداث "ثورة 25 يناير"، وهو الأمر الذي عقب عليه رئيس المحكمة المستشار "أحمد رفعت" بأن هذا الطلب يمكن أن يقدم في التوقيت المناسب من مراحل القضية، وإنه الآن ليس محل نظر.