فيروس التخلاط و الإنسداد يزحف نحو بلدية بئر الجير

زحف سرطان التخلاط و الإنسداد بالمجالس الشعبية البلدية نحو بلدية بئر الجير شرق وهران هاته الأخيرة التي تشهد في الآونة الأخيرة عاصفة هوجاء ما بين المنتخبين المحليين و رئيس المجلس الشعبي البلدي عقب قرار 4 منتخبين محليين من حزب جبهة التحرير الوطني الأفانا إمضاء قرارات سحب الثقة من المير الحالي للبلدية السيد موقت بشير و ذلك بفعل مشاكل داخلية من بينها قيام المير باتخاذ قرارات
من دون العودة للمنتخبين و مشاورتهم كما تنص عليه قوانين الجماعات المحلية فضلا عن ذلك تعطل العديد من المشاريع التنموية على مستوى بلدية بئر الجير التي تعد ثاني أكبر بلدية بوهران بعد دار الأسدين . راسل بعض المنتخبون المحليون الناقمون على رئيس بلدية بئر الجير العديد من الشكاوي و الإنذارات إلى المسؤول التنفيذي الأول بالبلدية السيد عبد المالك بوضياف لإطلاعه على المشاكل الداخلية و الصراعات بين المير و بعض المنتخبون المحليون و هي الشكاوي التي استقبلها الوالي في انتظار قرار لإخماد نار الفتنة التي تأججت في الآونة الأخيرة ببئر الجير. في الجانب ذاته فإن الزلزال الذي ضرب البلدية في الآونة الأخيرة بقوة كبيرة جدا على سلم التخلاط و المهازل يبقى لأسباب ظاهرية حددتها المصادر التي أوردت الخبر للجريدة بينها إتخاذ المير قرارات إرتجالية من دون العودة للمنتخبين و مشاورتهم في قراراته التي تخص البلدية فضلا عن ذلك تجميد و تعطل العديد من المشاريع التنموية الخاصة بالبلدية و الأحياء التابعة لها التي تشهد تخلفا ملحوظا للغاية بينها حي بن داود 1 و 2 على سبيل المثال لا الحصر الذي يبقى سكانه يدفعون فاتورة تجاوزات الأميار السابقين و إسقاطه من أجندة التنمية المحلية و الذي تبقى طرقه كارثية للغاية نظرا لعدم تعبيدها فضلا عن الإنعدام التام لشبكات المياه الصالحة للشرب و لا حتى شبكات الغاز الطبيعي. في ذات السياق فإنه و حسب مصادر مطلعة فإن المنتخبون الساخطون على المير انطلقوا أول أمس في حملة لجمع التوقيعات للإطاحة بالمير الحالي حيث وقع نهار أول أمس 4 منتخبون من حزب الأفانا ضد رئيس البلدية كما أسلفنا الذكر. جدير بالذكر أن حالة الإنسداد بلغت 6 بلديات ولاية وهران على غرار بلدية عين البية، مرسى الحجاج، بئر الجير، بوتليليس ، حاسي مفسوخ و عين الترك و هي حالات الإنسداد التي طالب الوالي بخصوصها بضرورة إعادة النظر لحل المشاكل الداخلية للنظر في مصلحة المواطن و عدم إهمال توفير الخدمة له بصفة خاصة.