في ظل الانقسامات القبلية ونقص الكفاءات

بعد أن اقترب حكم الزعيم الليبي معمر القذافي الذي استمر أكثر من 40 عاما من نهايته فيما يبدو، يمكن ان تواجه المجموعات المختلفة التي أطاحت به من السلطة خطرا أكبر.. الانقسامات فيما بينها. ودون قضية اسقاط القذافي التي وحدتهم على المقاتلين من كافة المشارب أن يتوصلوا الى قيادة فعالة لادارة البلاد التي تعاني من كثرة الفصائل وخصومات قبلية وانقسامات عرقية. ظهرت بوادر المشاكل قبل وقت طويل من تمكن المقاتلين من الزحف من منطقة الجبل الغربي الى العاصمة طرابلس واستقبلهم بفرحة غامرة الليبيون الذين سرعان ما سيطالبون
بحكومة تدير البلاد بسلاسة ووظائف وتحسين وضع المدارس والثروة النفطية التي نادرا ما كانت تصلهم. وأنفق المقاتلون الذين شكوا من انتهاكات حقوق الانسان المزعومة للقذافي وهم يستعدون للمعركة وقتا طويلا أيضا في انتقاد زملائهم سواء لمجيئهم من قرى مختلفة أو من جماعة عرقية أخرى أو لان لديهم موارد أكثر فيما يبدو. شعر حسام نجار وهو مقاتل ليبي يحمل الجنسية الايرلندية بالاستياء من المقاتلين الذين انضم اليهم تاركا كل شيء وراءه في دبلن. وقال ل "رويترز" "من الممكن ان تحدث مشكلات كبيرة للغاية. الكل يرغب في ادارة البلاد. حينئذ ستسود الفوضى... لابد من نزع سلاحهم جميعا". والسؤال الآن هو هل هناك من يمكنه توحيد ليبيا وقيادة البلاد ومنع المقاتلين من أن ينقلبوا على بعضهم.. وحتى الان تجيء على ما يبدو الاجابة صادمة بلا . وقال حمران بخاري وهو مدير شؤون الشرق الاوسط في شركة ستراتفور العالمية للمعلومات "ليس هناك ولو زعيم واحد للمقاتلين يحترمه الجميع. هذه هي المشكلة". وكان القذافي يتعامل مع ليبيا باعتبارها اقطاعيته الخاصة دون وجود مؤسسات دولة تجعل انتقال السلطة أسهل على المقاتلين الذين لديهم الكثير من الحماس لكنهم يفتقرون الى التسلسل القيادي. وأبرز شخصيات المعارضة هو مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يضم مجموعات مختلفة من معارضي القذافي ومقره بنغازي في شرق ليبيا. ويتألف المجلس من وزراء سابقين ومعارضين قدامى يمثلون التيارات المختلفة منها القومية العربية والاسلامية والعلمانية والاشتراكية ورجال الاعمال. ووصفت برقية دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس الالكتروني عبد الجليل وهو وزير عدل سابق بأنه "تكنوقراط معتدل التفكير". كما أشادت بعبد الجليل وهو في الخمسينات من العمر منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان لجهده في اصلاح القانون الجنائي الليبي. واستقال عبد الجليل من وزارة العدل في فيفري عند استخدام العنف مع المتظاهرين. لكن شأن عبد الجليل هاديء الطبع شأن اعضاء اخرين سابقين في الدائرة المقربة من القذافي فدائما سينظر له بعض المعارضين بارتياب اذ انهم يريدون وجوها جديدة تماما دون روابط سابقة مع النظام الذي كان يدير البلاد. اما محمود جبريل رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس الوطني الانتقالي أو رئيس الوزراء فكان مسؤولا كبيرا سابقا في مجال التنمية في نظام القذافي ولديه اتصالات أجنبية كبيرة وكان مبعوث المعارضة المتجول. لكن سفرياته للخارج أصابت بعض زملائه وبعض المساندين الاجانب بالاحباط لذلك فان خبرته وقدرته على اقامة الاتصالات ستهدر اذا لم يكن جزءا من أي ادارة جديدة في المستقبل. ومن أبرز المعارضين أيضا الذي ربما يقوم بدور في قيادة المستقبل علي الترهوني. عاد الاكاديمي المعارض الذي كان مقيما في الولايات المتحدة الى ليبيا لتولي الشؤون الاقتصادية والمالية والنفطية للمعارضة. وربما تقوض التوترات بين معارضي القذافي القدامى والمؤيدين الذين انشقوا عن الزعيم الليبي أي جهود لاختيار قيادة فعالة.واذا كانت الغلبة للمتشددين من الممكن أن ترتكب ليبيا الخطأ ذاته الذي قال محللون انه ارتكب في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.فقد تم تطهير البلاد من أنصاره من حزب البعث وضباط الجيش بشكل جماعي مما أحدث فراغا في السلطة أدى الى اضطرابات استمرت لسنوات حيث شارك الجميع من أنصاره العلمانيين الى مقاتلي القاعدة في حملة عنف استهدفت الحكومة العراقية المدعومة من الولايات المتحدة.وقال عاشور الشامس وهو ناشط ليبي معارض مقيم في بريطانيا "لا يمكن أن نؤسس قاعدة تقول ان أي شخص كان يعمل مع القذافي لا يمكنه العمل معنا. هذا ليس عمليا على الاطلاق". ومثل هذا النهج سيخرب أي محاولة لاعادة الاشخاص ذوي القدرات لتولي أكثر المهام حيوية وهي انعاش قطاع النفط.وقد يلجأ من يرغبون في تنحية العداءات جانبا من أجل اعادة بناء قطاع الطاقة الى شكري غانم الذي تولى رئاسة مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط في الحكومة الليبية طلبا للمساعدة. ولدى غانم الذي تلقى تعليما غربيا وانشق عن القذافي خبرة تمتد عشرات السنين في قطاع النفط وهو رئيس وزراء سابق يرجع اليه الفضل في تحرير الاقتصاد الليبي والاسراع في انفتاح البلاد على الاستثمارات البترولية العالمية. وستتوقف اعادة شخصيات مثل غانم بدرجة كبيرة على ما اذا كانت المعارضة ترغب في تنحية خلافاتها جانبا واتخاذ موقف عملي من أجل مستقبل ليبيا. لكن استنادا الى الحقائق الموجودة على أرض الواقع لن يكون هذا سهلا. فهناك على سبيل المثال منطقة الجبل الغربي التي حقق فيها المقاتلون أكثر المكاسب تأثيرا وهم يتحركون صوب طرابلس. واظهر المقاتلون انضباطا كبيرا بينما كانوا يجتاحون القرى والبلدات حتى وصولوهم الى طرابلس في نهاية الامر، لكن تحت السطح كانت الانقسامات والتعصبات تمزق المقاتلين الى جانب مخاوف من احتمال اختراق عملاء القذافي صفوفهم. ونظرت قرى الامازيغ والعرب الى بعضها البعض بازدراء. ويشير المقاتلون الى بعضهم البعض بالقول انه مقاتل من تلك القرية او هذه وليس مقاتلا من ليبيا. وعندما يرغب الصحفيون في الوصول الى الجبهات يطلب منهم الحصول على تصريح كتابي من المقاتل المعارض المسؤول عن المنطقة. وكان نجار يتحدث كثيرا عن كيف ان كتيبته التي تعرف باسم كتيبة طرابلس هي الافضل للسيطرة على العاصمة الليبية لان كل أعضائها من طرابلس. ومن المرجح أن تستمر نفس الخصومات عندما يحين وقت اختيار الزعماء.. من الوزراء الى حكام المناطق الى رؤساء البلديات ووضع الميزانيات. وبأي حال، فان الكثير من المقاتلين متعلمون من الاطباء الى المدرسين الى المحاسبين والمهندسين لذلك من المرجح أن يصروا على ان تكون لهم كلمة مسموعة في الطريقة التي تدار بها البلاد.
المعارضة الليبية أعلنت عن إجراء الانتخابات بعد ثمانية أشهر
العفو وأكثر من مليون دولار لمن يمسك بالقذافي أو يقتله
قال المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة الليبية أمس، الأربعاء، انه يعرض العفو عن أي فرد من دائرة العقيد معمر القذافي المقربة يسلمه حيا أو ميتا.وقال أيضا مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس في مؤتمر صحفي ان رجل أعمال من بنغازي رصد مكافأة قدرها مليونا دينار ليبي "1.3 مليون دولار" لمن يمسك بالقذافي.
وهو ما أكده المتحدث العسكري باسم المعارضة الليبية أن العقيد معمر القذافي وأنصاره فقدوا السيطرة على 95 في المائة من ليبيا وان حكمه انتهى. كما كشف رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل ،امس الاربعاء، أنه سيتم تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بعد ثمانية اشهر من الآن . وفي مقابلة خاصة لصحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية، أمس، قال عبد الجليل "إننا سنجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في غضون ثمانية اشهر، وذلك لخلق - في اقرب وقت - حكومة ديمقراطية ووضع دستور عادل كما لا نريد الانعزال عن العالم كما كنا قبل". وشدد أنه سيتم العمل على أن "تكون ليبيا الجديدة بلدا مختلفا عن السابق يستند الى اسس الحرية والمساواة والاخوة".
وفيما يخص مصير العقيد معمر القذافي يبدو ان عبد الجليل تراجع عن تصريحه السابق الذي قال فيه ان "الرأي السائد بين اعضاء المجلس الوطني الانتقالي هو محاكمة القذافي واعوانه في ليبيا"، مبرزا أنه "ستكون محاكمة منصفة، لكن ينبغي ان تجري في ليبيا"، وأضاف قائلا "لذلك نريد القبض عليهم أحياء ومعاملتهم بغير ما كان العقيد يعامل خصمه فما سيبقى في الذاكرة منه سيقتصر على الجرائم والتوقيفات والاغتيالات السياسية التى ارتكبها".