(طيب بلعيز خلال تفقده لمشاريع قطاعه بتلمسان

اختتم وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، عشية أمس، من مدينة مغنية، زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية تلمسان، حيث قام بتدشين ومعاينة ووضع حجر الأساس لعدد من مشاريع قطاعه بكل من الرمشي، ندرومة، مغنية، والغزوات وباب العسة.
فبمدينة ندرومة قام بالتدشين الرسمي للمحكمة، هذا الهيكل الذي كلف خزينة الدولة 333 مليون دينار، حيث تفقد القاعات وتلقى الشروحات حول التسهيلات المقدّمة للمواطن، حيث ركز الوزير خلال معاينته لهذا الهيكل على المحافظة على هذه المكاسب، مشددا وبشكل ملح على غياب مصلحة التسجيل بهذه المحكمة والتي أكد أمام إطاراتها على ضرورتها عبر كامل محاكم الوطن، وبمغنية، تفقد مشروع بناء مؤسسة عقابية 500 مكان لمغنية الذي هو في طور الانجاز، إلى جانب وضع حجر الأساس لمشروع محكمة. هذا، وقد كان وزير العدل قد قام خلال هذه الزيارة في يومه الأوّل منها بتدشين مجلس القضاء الجديد والمحكمة الإدارية والإطلاع على النشاط القضائي بمحكمة الرمشي وكذا المؤسسة العقابية والإطلاع على ظروف نزلاء المؤسسة إضافة إلى معاينة مشروع انجاز محكمة ومؤسسة عقابية بسبدو. وبالمناسبة أشرف الوزير بمعية الوفد المرافق له والسلطات الولائية على عملية تنصيب الأستاذ "واضح حضري" رئيسا للمحكمة الإدارية والذي تقلد عدة مناصب في ميدان العدالة منذ سنة الثمانينات إنطلاقا من مسؤوليته كقاضي بأدرار وبالبيض بمحاكم سعيدة وتلمسان، وفيما يخص محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية فقد نصب الأستاذ فاروق عليوش على مستواها والذي هو الأخر مر بكثير من الدرجات القضائية كقاضي تطبيق العقوبات بتلمسان ووكيل جمهورية بولاية وهران، كما كشف وزير العدل الطيب بلعيز خلال زيارته لتلمسان أن وزارة العدل وقعت اتفاقيات مع الوكالة الوطنية للقرض المصغر، من أجل استفادة المحبوسين من قروض لإدراجهم في الحياة المهنية بعد انقضاء فترة عقوبتهم. هذا، وكان وزير العدل السيد الطيب بلعيز على هامش هذه الزيارة صرّح أمام وسائل الإعلام أن الوزارة تسعى للوصول إلى 6500 قاضي بمعدل توفير إحدى عشر قاضيا لكل 100 ألف ساكن بعد ضبط مستوى القضاة،، سيما وأنهم يعمدون لأنسنة المؤسسات العقابية وتطويرها إداريا وعمرانيا حفاظا على حقوق الإنسان، كون هذه الهياكل كانت أثناء الفترة الإستعمارية مستعملة لأغراض خاصة بوضع المعمّر ولهذا سيستحدثون 13 مؤسسة تسع ل 1000إلى 2000 سجين من أصل 64 مؤسسسة على مستوى الوطن قائمة بذاتها أستلمت منها سبعة جديدة للقضاء على الإكتظاظ الوارد بها عام 2013 والحرص عليه أكثر لغاية الثلاثين سنة القادمة وبالتالي جعل المؤسسة العقابية تحت وطأة التخفيف من عدد المساجين بداخل غرفها، وأضاف الوزير في تصريح مقتضب أن هناك 79 محكمة حديثة و27 مجلس قضاء تم إستلامها كمشاريع بنيوية أضيفت بربوع ولايات الوطن وستضاف أخرى والمقدرة ب 25 مجلسا جديدا سيجهز مع مطلع 2013، مشيرا في نفس الوقت، أن الوزارة الوصية صادقت على 200 نص قانوني تشريعي وتطبيقي يمس إصلاح منظومة العدالة والقطاع القضائي بصفة عامة الذي يرتكز على أساسيات ومحاور رئيسية ترمي لإعادة النظر في المنظومة القانونية والتشريعية التي ستصل للمواطن الجزائري، وهذا طبقا للوجهة السياسية والإقتصادية المتماشية مع ضرورة القضاء الذي يعتمد كذلك على الموارد البشرية بتعدادها وتكوينها الداخلي والخارجي لإدارة سلطة القضاء وعصرنتها تكنولوجيا.