من المرتقب أن يوقّع عليه رئيس الجمهورية يوم 30 ديسمبر المقبل

قدم وزير المالية كريم جودي، نهاية الأسبوع الماضي، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للمجلس عرضا حول نص القانون. واستعرض جودي خلال هذا اللقاء السياق الخارجي والداخلي اللذان تم فيهما إعداد قانون المالية لسنة 2012 والمؤشرات الأساسية للتوازنات الاقتصادية الكلية والمالية لهذا القانون.
كما استعرض ممثل الحكومة حسب ذات البيان جوانب الميزانية وكذا الأحكام التشريعية المتعلقة بتخفيض الضغط الجبائي وتبسيط الإجراءات الجبائية، إلى جانب التدابير ذات طابع الاقتصادي والاجتماعي الذي جاء بها القانون. وخلال جلسة الاستماع التي ترأسها النائب قادة بن عودة تطرق أعضاء اللجنة الى العديد من المسائل التي تتعلق بالتدابير التي تضمنها نص القانون وتعكف اللجنة حاليا على إعداد تقريرها التمهيدي حول نص القانون. وحسب بيان لمجلس الأمة، فإن هذا الأخير سيستأنف أشغاله ابتداء من الاثنين المقبل في جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة نص قانون المالية والميزانية لسنة 2012. ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2012 والذي خلا من أي زيادة في الضرائب أوالرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب 6ر3455 مليار دج مرتفعة ب 8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 ونفقات بلغت 7ر7428 مليار دج متراجعة بأزيد من 10 بالمائة. كما يتوقّع المشروع أيضا عجزا إجماليا للميزانية يقدر ب 4ر25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة ناتج أساسا عن تقليص نفقات الميزانية سعيا لعقلنتها رغم الارتفاع المتوقع للإيرادات.وسترتفع إيرادات ميزانية الدولة وفقا لما تضمنه نص المشروع ب 2ر257 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2011، وذلك نتيجة ارتفاع الجباية غير البترولية (+0ر225 مليار دج) مقابل شبه استقرار في الجباية البترولية المخصصة لتموين ميزانية الدولة (6ر1561 مليار دج. وتتكون إيرادات الميزانية من 6ر1561 مليار دج للمنتجات الجباية البترولية التي عرفت حالة شبه استقرار مقارنة بقانون المالية التكميلي للسنة الماضية بسبب ارتفاع صادرات المحروقات بنسبة 5ر2 بالمائة ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0ر894 1 مليار دج مرتفعة بنسبة 5ر13 بالمائة. وستبلغ نفقات الميزانية 7ر 428 7 مليا ر دج سيخصص 3ر 608 4 مليار دج منها للتسيير و4ر 820 2 مليار دج للتجهيز. وستبقى نفقات التسيير حسب مشروع القانون مرتفعة، إذ ستتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة.ومن المرتقب أن يرفع قانون المالية 2012 بعد المصادقة المتوقعة وبالإجماع في الغرفة العليا بالبرلمان "مجلس الأمة" في 30 ديسمبر المقبل إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع عليه.