تضم مراقبين عربا وممثلين عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للجمارك

تسلم الجزائر رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى المملكة العربية السعودية التي ستتولى تسييرها، وذلك بداية من العام المقبل 2012 بعد عهدة رئاسية للجزائر دامت 10 سنوات " 2001 2011" قامت خلالها الجزائر باعتراف الدول الاعضاء بمجهودات كبيرة لتنسيق العمل العربي في مجال المالية ومكافحة كل الظواهر المؤثرة فيها.
وتتواصل أشغال مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي عبارة عن مؤسسة مكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالجزائر التي شهدت تدخل العديد من ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة العمل وكذا ملاحظين من منظمات دولية وإقليمية. ويندرج هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وأشار جودي إلى أن أشغال الاجتماع العام ال 14 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تترأسها الجزائر منذ 2001، ستتمحور أساسا حول سبل مكافحة الجرائم المالية. وأكد الوزير الذي ذكر بالجهود التي تبذلها الجزائر في هذا المجال أن مكافحة الجرائم المالية تندرج في إطار الإصلاحات الأولية التي أطلقتها الجزائر مبكرا، والرامية إلى تعزيز الحكامة الرشيدة. وقد توجت هذه الإصلاحات باستحداث خلية معالجة الاستعلام المالي في 2002 وإصدار قانون يؤطر مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في 2005. وأشار رئيس خلية المعالجة والاستعلام المالي نور الدين حيبوش إلى أن المشاركة القوية في هذا الاجتماع تترجم إرادة الدول في بعث التعاون يما يخص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب اللذان يهددان الاستقرار المالي لبلدان المنطقة. وأوضح أن الجزائر التي تكافح منذ 1995 تمويل الإرهاب، لن تدخر أي جهد خلال رئاستها فيما يخص سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات حول الجرائم المالية. وأضاف حيبوش أن المراجعة الحالية لقانون 2005 حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أضحت ضرورية نتيجة الحاجة إلى تكيفه مع التوصيات التي خرجت بها مجموعة العمل المالي والاتفاقات الدولية في هذا المجال. وأشار الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عادل حمد الكوليش، إلى أن تنفيذ توصيات المجموعة من قبل أعضائها تخضع إلى عمليات تقييم مشتركة من قبل مجموعة العمال المالي. وتضم هذه المجموعة الإقليمية عدة مراقبين، لاسيما مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للجمارك والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وعدة مجموعات بارزة لمكافحة تبييض الأموال في العالم.