تراجع وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لعدد 50 بنكا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا استنادا لمجموعة من المعايير الجديدة في خطوة قد تقود الى ارتفاع تكلفة التمويل التي تتحملها البنوك التي أضيرت بالفعل جراء أزمة منطقة اليورو وانتفاضات الربيع العربي. وقال تيموسين اينجين المدير المشارك للمؤسسات المالية في ستاندرد اند بورز أن الوكالة تتوقع نشاطا أكبر في أسواق السندات مع تعثر الإقراض المصرفي. وفي الشهر الماضي صنفت الوكالة بنوك البحرين على أنها الأكثر عرضة للخطر بين دول مجلس التعاون الخليجي كما توقعت ضعف المحفظة الائتمانية للبنوك في الإمارات. وقال اينجين "ندرس 25 بنكا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما نصنف بنوكا في تونس ومصر والأردن ولبنان أي أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجمالا نراجع أوضاع 50 بنكا."وفي أواخر الأسبوع الماضي خفضت الوكالة تصنيف 15 بنكا عالميا كبيرا معظمها في أوروبا والولايات المتحدة نتيجة تحديث معايير التصنيف. ومن بين البنوك التي خفض تصنيفها درجة واحدة "جيه.بي. مورجان تشيس اند كو" و"بنك اوف امريكا" و"اتش.اس.بي.سي هولدنجز" و"سيتي جروب" و"جولدمان ساكس" و"باركليز". وتوقع اينجين إن تقل أنشطة الإقراض للبنوك الأوروبية في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا نتيجة أزمة منطقة اليورو واشتراطات رأس مال أعلى بموجب اتفاقية" بازل 3."وتابع انه في ظل معايير التمويل والسيولة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية تشعر ستاندرد اند بورز أن الأنظمة المصرفية ربما تفتقر للقدرة على سد فجوة التمويل المحتملة.وقال "تعتقد ستاندرد اند بورز اننا ربما نشهد مزيدا من انشطة الاقتراض من أسواق الدين .. صكوك وسندات وما إلى ذلك. قطاع الصكوك قد يكون محل اهتمام بشكل خاص.
