بإمكان المواطن متابعة ملفه القضائي عبر شبكة إلكترونية

مدير عام ملف "عصرنة العدالة" في حوار خاص ل "الأمة العربية":

أكد مدير عام ملف عصرنة العدالة التابع لوزارة العدل، الدكتور عبد الرزاق هني، أن بإمكان المواطن اليوم متابعة ملفه القضائي من خلال شبكة إلكترونية، تمكّنه من معرفة الجديد الطارئ على ملفه والتدخل دون التنقل لمقر المحكمة العليا، مثلا، مضيفا أنه أصبح بإمكانه تقديم طعن بالنقض لدى المحكمة العليا دون ضرورة التنقل للجزائر العاصمة..
وأكد الدكتور خلال حوار خصّ به "الأمة العربية" أن انشغالات المواطن التي تتضمّنها رسائله الإلكترونية التي تصل لموقع وزارة العدل تلقى ردا عليها خلال مدة لا تتجاوز ال 24 ساعة.
* عصرنة قطاع العدالة ملف هام جدا وكثر عنه الحديث، لكنه استغرق وقتا طويلا، فأين وصل على أرض الواقع؟
** أولا، ملف عصرنة العدالة يدخل في إطار إصلاح العدالة الذي يضم بدوره أربعة محاور، وتعد عصرنة العدالة أحد أهم هذه المحاور، ويضم بدوره أربعة أنظمة إعلامية، تجسد عدد منها على أرض الواقع.
وبالحديث عن إصلاح العدالة، أشير إلى أنها لا تتم في عام ولا حتى في عشر سنوات، حيث يبقى دائما هناك جديد في الاصلاحات، لأن العدالة في العالم تتطور، فكل يوم يظهر نوع جديد من الجريمة. فمنذ سنوات، لم يكن هناك الجريمة المنظمة وتبييض الأموال والارهاب.. كما أن كل نوع جديد من الإجرام، يتطلب طريقة ما للتصدي له.
* قلت إن هناك أربعة أنظمة إعلامية، ما هي؟
** هناك أولا نظام تسيير ومتابعة الملف القضائي، ونظام استخراج صحفة السوابق العدلية ورد الاعتبار، ونظام الأمر بالإيداع، والنظام الأخير خاص بتسيير ومتابعة ملف المحبوسين.
* كيف تمت عملية عصرنة هذه الملفات الهامة؟
** من خلال البنية التحتية أو ما يسمى بالشبكة، وهي تابعة لوزارة العدلة، تم ربط كل المحاكم والمجالس القضائية والمؤسسات العقابية عن طريق الإعلام الآلي، فتم تسهيل العمل واختزال الوقت والجهد. وتضم الشبكة عدة أنظمة، كما سبق وأن ذكرت أهمها اليوم؛ هو نظام تسيير ومتابعة الملف القضائي.
* ولما يعتبر أهم نظام؟ هل لأنه يمكّن المواطن من متابعة ملفه عبر شبكة إعلامية؟
** نعم، بفضل عصرنة قطاع العدالة، أصبح بإمكان المواطن أن يتابع قضيته من بدايتها إلى نهايتها، أي منذ أن تكون مجرد محضر لدى مصالح الشرطة مثلا، وصولا إلى المحكمة، إلى حين الفصل فيها والحكم، سواء على مستوى المحكمة أو المجلس أو المحكمة العليا، وذلك عن طريق الشبكة الداخلية.
* وهل بإمكان المواطن فقط متابعة ملفه، أم يمكنه أيضا التدخل فيه عبر ذات الشبكة؟
** تسمح الشبكة الإعلامية للمواطن بالتدخل من أي ولاية كان، فبإمكان مواطن من الجزائر العاصمة مثلا متابعة ملف قضيته المطروحة على مستوى مجلس قضاء تلمسان، وبإمكانه التدخل فيها دون التنقل. كما سمحت هذه الأنظمة للمواطن بالطعن بالنقض على مستوى المحكمة العليا دون التنقل للجزائر العاصمة، حيث كان سابقا محامي دفاع المتقاضين يدعون الطعن لدى المحكمة العليا. أما اليوم، بإمكان إيداعه لدى أقرب مجلس قضائي من المنطقة التي يقطن بها.
* وماذا عن نظام استخراج صحيفة السوابق العدلية التي كانت ستستغرق وقتا للحصول عليها؟
** مع عصرنة قطاع العدالة، أصبح بإمكان المواطن الحصول على صحيفة السوابق العدلية في مدة أقصاها ساعة، أي قد تأخذ منه ربع ساعة ليس أكثر، كما يمكنه استخراجها من أي محكمة متواجدة بالتراب الوطني، على خلاف ما كان معمولا به سابقا، حيث كان المواطن مضطرا لاستخراجها من المحكمة التي يتبعها من حيث مكان ميلاده، نفس الأمر مع وثيقة رد الاعتبار، وهي من حقوق المدانين قضائيا. وللتوضيح، يمكن رد الاعتبار بحق القانون أو عن طريق الطلب. وعندما كان المواطن الراغب في رد اعتباره لتنقية صحيفة سوابقه العدلية من أي جنحة أو مخالفة ارتكبها وصدر حولها حكم في حقه، كان يتقدم بطلب لذلك، لتشرع المصالح المختصة في إنجاز تحقيقها حول سيرته، لكن اليوم يكفي الاطلاع على الشبكة والأنظمة الإعلامية ليتأكد وفي وقت وجيز المحققون من ملفه وكل المعطيات المتعلقة به.
* وبخصوص نظام الأمر بالإيداع، قبلا كان الأشخاص المبحوث عنهم يلاقون مشاكل وملاحقات حتى بعد إسقاط الأمر بالإيداع، هل تغير الوضع الآن مع عصرنة العدالة واستحداث الشبكة الإعلامية؟
** بالفعل، كان الأمر بالإيداع يسبب مشاكل كثيرة قبل عصرنة قطاع العدالة، فمثلا كان يلقى القبض على مواطن بتبسة ويتم تحويله إلى غليزان، مع تعطيل مصالحه. وعندما يمثل أمام وكيل الجمهورية، يتضح أن الأمر بالإيداع الذي كان قد صدر في حقه قد سقط، وبالتالي يفرج عنه، لكن بعد أن تسبب له ذلك في مشاكل وتعطيل مصالح.
لكن اليوم، وبفضل عصرنة العدالة، بإمكان وكيل الجمهورية أن يعرف من خلال الشبكة الإعلامية، إذا ما كان مواطن ما لا يزال متابعا والأمر بالإيداع ساريا ضده، وبالتالي يتأكد إن كان لا يزال محل بحث أم لا، قبل أن يباشر رجال الأمن عملية البحث عنه وإلقاء القبض عليه.
* بما أن رجال الأمن معنيون بالأمر بالإيداع، هل هم أيضا معنيون بالشبكة الإعلامية؟ أي هل هناك تنسيق بين المصالح القضائية والأمنية؟
** نعم، هناك ربط بيننا، لكن حتى إن لم يكونوا على علم بأن شخصا ما لم يعد محل متابعة وسقط الأمر بالإيداع الذي صدر سابقا في حقه، فإنه وبمجرد وصول المواطن لمكتب وكيل الجمهورية بتلك الولاية، يتم إطلاق سراحه دون تأخير، لأن التأكد من أمره عبر الشبكة لا يأخذ الكثير من الوقت.
* وماذا عن نظام تسيير ومتابعة ملف المحبوسين؟
** أصبح اليوم هناك قاعدة معطيات هامة على مستوى المديرية العامة لإدارة السجون، بفضلها هم على علم بمكان أي سجين والتحويلات التي تخصه من مؤسسة عقابية إلى أخرى، ولهم كل التفاصيل عن وضعه الصحي وملفه التأديبي.
* جميلة كل هذه التسهيلات والآليات المستحدثة، لكن هل المواطن الجزائري على علم بها ليتمكن من الاستفادة منها؟ هل ركزتم على حملة إشهارية كافية؟
** نعم، أجرينا عدة عمليات اتصالية، بالإضافة إلى ذلك أشير إلى أنه تم استحداث شباك الكتروني على مستوى كل المحاكم ومجالس القضاء بالوطن، كما تم وضع لوحات الكترونية تظهر من خلالها المعلومات الأساسية، وحتى جدول الجلسات.
* لكن مؤخرا وقفنا على عدم وجود هذه اللوحات بمجلس قضاء عنابة مثلا، حيث علق جدول دورة الجنايات المكتوب على الأوراق على الحائط دون جديد يذكر...
** ربما في عنابة، لأنهم بصدد إنهاء أشغال تجديد مجلس القضاء، لكن أؤكد أن كل المجالس القضائية بالوطن تتوفر على شباك ولوحة الكترونيين، كما لها مواقع الكترونية خاصة بها (تم استدرك قائلا). أما مجلس قضاء عنابة، فسننظر في الأمر قريبا.
دائما لتقريب المواطن من العدالة، أضيف أنه تم تكوين أعوان خصيصا لاستقبال المواطنين على مستوى هذه الشبابيك، يتولون مهمة توجيه المواطنين لمختلف المكاتب والهيئات لقضاء مصالحهم، بالإضافة إلى مواقع المجالس القضائية على الانترنت، هناك موقع وزارة العدل www.justice.dz.
* وهل وفرتم وصلة للتواصلة بينكم وبين المواطن من زوار الموقع؟
** نعم، هناك وصلة اسمها "كونتاكت"، نستقبل من خلالها رسائل المواطنين البريدية، والتي كانت تصلنا في البداية باحتشام، بمعدل 10 أو 11 رسالة في اليوم، أما اليوم بعد مرور 3 أشهر وصلنا لمعدل ما يفوق مئة رسالة الكترونية يوميا، ووزير العدل حافظ الأختام يتابع شخصيا عمل خلية الاتصال المكلفة بالرد على إيمايلات المواطنين، حيث ألزمهم الوزير بالرد في أجل لا يتعدى أقصاه ال 24 ساعة.