الشبكة المعلوماتية الداخلية مؤمنة من أي اختراق محلي أو خارجي

مدير عصرنة العدالة يكشف عن رقمنة سجل الحالة المدنية

أكد، أمس، المدير العام لعصرنة العدالة، عبد الرزاق هني، أن النظام المعلوماتي المتمثل في الشبكة الداخلية "الانترانيت" الذي يربط كل الجهات القضائية ووزارة العدل والمؤسسات العقابية، يخضع لأنظمة حفظ وتأمين جيدة، ولا يمكن لأية جهة خارجية اختراقه، كما أن كتاب الضبط المسؤولين على سرية المعلومات لا يمكنهم المغامرة بذلك لأنهم مراقبون في عملياتهم من خلال كل عمل آلي يقومون به في هذا الإطار من طرف وكيل الجمهورية. مشيرا إلى أن المعلومات تخضع لعملية تصفية ولا ترسل كلها إلكترونيا، معترفا بأن الخطر موجود ولو بنسبة ضعيفة. وقال أحد المتدخلين أمام رؤساء أمانات الضبط للجهات القضائية ال 36 إن كاتب الضبط ليس بإمكانه الاطلاع على بريد النيابة العامة والإنابات القضائية الدولية، نظرا لسرية المعلومات التي توجه إليهم. وكان القرار استجابة لطلب لجنة خاصة تكفلت بمشروع رقمنة بريد وملفات الجهات القضائية، مضيفا أن وكيل الجمهورية يراقب حركة البريد بين المصالح. وقال عبد الرزاق هني أمس، في ندوة صحفية على هامش ملتقى حول آفاق النظام المعلوماتي لسنة 2009 بإقامة القضاة، أن النظام لا يسمح لأية محكمة بالاطلاع على ملفات محكمة أخرى، ولكنه يمنح للمواطن إمكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بسير ملفه القضائي من خلال الشبابيك الموجودة على مستوى المحاكم دون عناء الانتظار في الأروقة أو اللجوء إلى المحامين، كما أنه بإمكانه الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالبريد الذي يكون قد أرسله إلى المحكمة من خلال تقديم اسمه فقط. وأوضح أن المواطنين الذين لهم ملفات قضائية على مستوى المحكمة العليا ويقطنون خارج العاصمة، بإمكانهم الاطلاع على سير ملفهم القضائي من خلال اللجوء إلى المحكمة في الولاية التي يقطنون بها وحتى الحصول على منطوق الحكم. ويتضمن النظام المعلوماتي الخاص بالجهات القضائية الترقيم الأوتوماتيكي للفهرس المدني والإرسال الالكتروني لملفات الأحداث نحو جهة الحكم، بالإضافة إلى الترقيم الأوتوماتيكي للبريد العام وسجل الدعاوى المدنية والفهارس الجزائية وتسيير المساجين. وحسب تصريحات عبد الرزاق هني، فإن عملية ربط الجهات القضائية ببعضها وبوزارة العدل والسجون تنتهي في 3 جانفي المقبل وقد انطلقت قبل سنتين. وأضاف المدير العام لعصرنة العدالة، أن المشاكل التي سجلت في تعميم هذا النظام تتمثل في صعوبة التأقلم التي عطلت عشرة محاكم عن اعتماد النظام الرقمي الجديد بدلا من النظام التقليدي "الورقي"، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الجديدة تدخل في إطار عصرنة العدالة، وكشف عن مشروع آخر لرقمنة سجل الحالة المدنية، والذي يسمح للمواطن بعدم المعاناة في استخراج الوثائق الضرورية للملف القضائي.