التهريب لم يعد مقتصرا على المخدرات، والوقود والمواد الغذائية والملابس

لم يقتصر التهريب أوالتجارة السوداء في السوق الموازية على المخدرات، والوقود والمواد الغذائية والملابس فحسب، بل تعداها إلى ما وراء الحدود، أبطالها سماسرة وأباطرة، لتنتقل الظاهرة إلى استراد سموم من المغرب، حيث تشير بعض الإحصائيات إلى أنه يتم دخول ما يقارب المليار دولار من المواد المهربة باتجاه الجزائر سنويا، يتاجر فيها ما يقارب 400 ألف شخص من أجل الربح السريع الذي يحققونه،
وعلى رأس هذه المواد المخدرات والخمور، هذه الأخيرة التي تتسرب منها كمية معتبرة من الجهة الغربية، والأخطر أن هذه الخمور ذات نوعية رديئة جدا وتشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين الذين يقبلون عليها بشكل كبير بسبب انخفاض سعرها، ويتميز هذا النوع من التهريب مثله مثل تهريب السجائر حسب تقارير الجمارك باستمراريته في الزمان من ناحية كميته وقيمته وتواجده في السوق الوطنية، وهو ما يعني أن أطنانا من الخمور تعبر الحدود منذ العشر سنوات بصفة مستمرة لتسمم أجساد الجزائريين، فالكميات المحجوزة تبقى معتبرة وتتجاوز 10 آلاف قارورة عادة.
الأحمرة تعتبر الوسيلة المفضلة لدى المهربين
يتمركز مثلث الخمور في تلمسان "مغنية" الشريط الحدودي، حيث يتم تهريبها حسب ما أفادتنا به مصادر محلية ل "الأمة العربية" على متن ظهورها ويتم تدريبها بطريقة لافتة للانتباه، إذ أنها تعرف الطريق جيدا ولا تحتاج إلى من يقودها، ثم انه يتم تدريبها على الصوت الذي تحدثه السيارات من نوع "طويوطا"، بحيث أنه بمجرد سماعها صوت السيارات تجمد في مكانها ولا تتحرك، إذ سمحت تدخلات المديرية العامة للأمن الوطني بتلمسان، منذ بداية السنة الجارية إلى غاية يومنا هذا من حجز 20.151 قارورة من المشروبات الكحولية ما بين ريكار وويسكي.
كما أن ظاهرة تهريب الخمور تضاعفت في الآونة الأخيرة، وهذا منذ مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانون المالية لسنة 2004 الذي يمنع استيرادها، فما من يوم يمر إلا وتحجز فيه مئات القارورات. وحسب بعض المصادر الموثوق بها، فإن أهم المتواطئين في العملية هم البدو الرحل الذين يعتبرون همزة وصل بين المهربين والمغاربة والجزائريين انطلاقا من وجدة إلى غاية بني ونيف. وبالنسبة للسعر، تقول مصادرنا إن شراءه من وجدة لا يتعدى 100 دينار جزائري، وبمجرد أن يدخل منطقة مغنية يرتفع السعر القارورة الواحدة "يد أولى" تساوي 300 دينار ويعاد بيعها إذا كانت ويسكي ب 450 دينار إلى 500 دينار، وما إن يتغلغل المشروب داخل الولايات الكبرى يتضاعف سعره عدة مرات ليصل إلى 1400 دينار، وقد يتضاعف هذا المبلغ كلما تقدم المشروب نحوالجزائر العاصمة ب 2500 دينار. وعن تنقل المهربين تضيف مصادرنا، يتم بصفة سهلة ودقيقة على طول الشريط الحدودي. في السياق ذاته، سجلت وحدات الدرك الوطني حجز كميات هائلة من مختلف أنواع الكحول خلال هذه السنة، حيث تم وضع اليد على أزيد من 40 ألف قارورة خمر من مختلف الأنواع منها، النبيذ والنبيذ الأحمر والجعة، تم ضبط أغلبيتها على مستوى الحدود الشرقية والغربية للبلاد فيما تم استرجاع البقية إثر عمليات مراقبة تمت على مستوى الحواجز الأمنية وهي المحجوزات التي كانت موجهة للتسويق.
فيما تم تعزيز الرقابة بالميناء والمطار للحد من التهريب
حجز 160 لتر من الخمور الفاخرة المهربة عبر ميناء وهران تحسبا ل "الريفيون"

كشفت مصادر جمركية حسنة الإطلاع من ميناء وهران، أن أعوانها تمكنوا من حجز كمية من المشروبات الكحولية التي فاقت ال 160 لتر كانت عبر سيارة رباعية الدفع قادمة من أليكونت الإسبانية، والتي أدخلت عن طريق التهريب، حيث اكتشفتها مصالح الجمارك لدى عملية التفتيش التي طالت مختلف السيارات التي استقبلها الميناء، الأمر الذي أدى ذات المصالح إلى توقيف المتورط في القضية.
في ذات الجانب، فقد كشفت المصادر التي أوردت المعلومة للجريدة أن هاته المشروبات من النوعية الرفيعة والماركات العالمية تم إدخالها في إطار الإحتفالات برأس السنة الميلادية بأرض الوطن، وهو ما جعل المصالح المختصة تقوم بتعزيز التواجد الجمركي عبر الميناء والمطار للحد من ظاهرة التهريب التي تعرف أوجها خلال المناسبات على غرار رأس السنة الميلادية التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أيام قلائل.