أكدت مصادر أمنية من عدد من مدن شرق البلاد أن مصالحها تمكنت في الأيام الأخيرة من حجز أكبر كمية من الخمور على مدار السنة كاملة، وهي التجارة التي تنشط بقوة خلال شهر ديسمبر قبل الاحتفال برأس السنة الميلادية، ففي عين مليلة بولاية أم البواقي حيث يوجد العشرات من بائعي الخمور بالجملة ومخازن المشروبات الكحولية... قامت مصالح الأمن بداية هذا الأسبوع بحملة مداهمة مكّنت من حجز الآلاف من قارورات الخمر لدى أربعة تجار بالجملة، ورغم أن هؤلاء يمتلكون سجلات تجارية، إلا أنهم ينشطون دون حصولهم على الترخيص من مصالح الأمن، لأن البيع لا يتم إلا بالترخيص ولا يكفي السجل التجاري الذي يحصل عليه بائع الخمور من مصالح الأمن.. واختلفت الحجوزات بين النبيذ الأحمر والجعة وحتى الخمور الفاخرة التي يتجاوز سعر القاروة الواحدة فيها 3000 دج، مثل الويسكي والريكار والفودكا، وبلغ عدد زجاجات الخمر المحجوزة أزيد عن90 ألف قارورة، بقيمة تتجاوز الملياري سنتيم، حُبس خلالها ثلاثة أشخاص .. وكانت مصالح الأمن في أولى عملياتها حسب المكلف بالإعلام بأم البواقي قد حجزت في أولى المداهمات ما قيمته33 مليون من البيرة في أحد المستودعات بمدينة عين مليلة التي هي مصدّر الخمور التي تباع في الملاهي والمخامر والفنادق في شرق البلاد، وتمكن رجال الدرك الوطني في منطقة أولاد جلال بولاية بسكرة من حجز سيارة من نوع أتوس، كانت مليئة بالمشروبات الكحولية، وكانت السيارة تسير بطريقة عادية في اتجاهها ناحية الوادي، وعندما علم سائقها بأن حاجزين أمنيين في انتظاره غيّر الطريق، فتمت مطاردته وتوقيفه متلبسا بالبضاعة التي وجدت لدى شخصين من بسكرة كانا يريدان المتاجرة بها في وادي سوف، ليقعا في قبضة الدرك بقرية الجدر، والغريب أن السيارة المحجوزة كانت مستأجرة من وكالة سيارات خاصة، والأغرب أن أحد الموقوفين هو إطار ومدرّس بمركز التكوين المهني بوادي سوف، كما حجزت الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية خنشلة في ذات اليوم كميات معتبرة من المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها في الحي الشعبي المسمى ماريطو، وحولت الموقوفين للجهات القضائية.. وأكدت مصادر الشروق اليومي الجمركية أن أهم المحجوزات في الأيام الأخيرة عبر مراكز الحدود التابعة لولاية تبسة هي من المشروبات الكحولية خاصة من البيرة التونسية التي يكون ثمنها منافسا للبيرة المحلية والخمور المستوردة من أوربا، ولكن الكمية الأكبر المحجوزة كانت في مينائي الجزائر العاصمة ووهران، حيث حجزت الجمارك ما مقداره 200 مليار من المشروبات الكحولية من النوعية المسماة فاخرة، وواضح أن الزمن المخصص لاستيرادها وبيعها مرتبط باقتراب موعد رأس السنة الميلادية. ويوجد في الجزائر حاليا562 محل معتمد لبيع المشروبات الكحولية مصرّح به، لكن الجميع يعلم أن هذا النشاط يقوى بصورة غير قانونية وفي الظلام أكثر من العلن، وإذا كانت تيزي وزو تحتل المقدمة متبوعة بالعاصمة وبجاية بأكثر من 400 محل لبيع الخمور، فإن بقية الولايات ينشط فيها الباعة بعيدا عن الرقابة إلى درجة أن محلات الخمور بالمنطقة الصناعية بقسنطينة أكثر من أي صناعة أخرى في منطقة من المفروض أنها وُجدت لأجل التصنيع وليس لتعاطي الخمور.. ومعروف أن الولايات الساحلية هي أقل الولايات احتضانا لمحلات الخمور، إذ لا يوجد مثلا في باتنةوبسكرة إلا محل واحد مصرح به لكل ولاية، رغم أن زائر عاصمة الأوراس أو عاصمة الزيبان يرى أن الطرقات مليئة بالقارورات و"الكانيتات" الفارغة.. وقارب عدد مصانع الخمور في الجزائر200 مصنع ومعظمها تابعة للقطاع العام، وهي موروثة من العهد الاستعماري، وتشغل ما لا يقل عن3000 عامل، كما تم إحصاء عام 2008 أزيد عن 2600 مزارع يمتهنون زراعة الكروم الموجهة لصناعة الخمور على مساحة 40 ألف هكتار من العنب المحوّل للخمور، والجزائر تمتلك مكتبا وطنيا لإنتاج وتسويق الخمور ويشرف على التصدير الذي تجني منه الجزائر أكثر من مليوني أورو في السنة وكانت أرقام قد أشارت إلى أن قيمة الخمور المستوردة من الخارج بلغت مليون أورو، أي أن عدد العائلات الجزائرية التي تعيش من عائدات الخمور بطريقة مباشرة سواء أصحاب المحلات والمخامر وعمالهم والذين يشتغلون في هذه المصانع والمزارع الكرومية الخمرية يفوق 6000 آلاف عائلة.
