قانون الجمعيات محطّة هامّة في إصلاحات الرئيس

قال وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلّق بالجمعيات يشكّل (محطّة هامّة) في مسار (الإصلاحات العميقة) التي أقرّها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة·
وذكر الوزير لدى عرضه لهذا القانون أمام نوّاب المجلس الشعبي الوطني أن إعداد هذا النصّ خضع لنفس المبادئ التي تمّ اعتمادها في إعداد القوانين المتعلّقة بنظام الانتخابات وبالأحزاب السياسية ومن قبلها القانون المتعلّق بالبلدية الذي كرّس كما قال مبدأ الديمقراطية الجوارية والتشاركية من خلال الأهمّية التي خصّ بها إستشارة المجتمع المدني في تسيير الشؤون العامّة والاضطلاع بانشغالات المواطنين على المستوى المحلّي، وأشار إلى أن ارتباط هذه القوانين يكمن في كونها (تهدف أساسا إلى ترجمة الأحكام المنصوص عليها في الدستور إلى أحكام قانونية يجب تفعيلها في الميدان والمتعلّقة على الوجه الخصوص بالحقوق والحرّيات الفردية والجماعية للمواطنين)، وذكّر على سبيل المثال بالمادتين 41 و43 من الدستور اللتين تنصّان على التوالي على أن حرّية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمون للمواطن، وعلى أن حقّ إنشاء الجمعيات مضمون مع تشجيع الدولة لإزدهار الحركة الجمعوية· وفي معرض تحليله لواقع الحركة الجمعوية في الجزائر سجّل السيّد ولد قابلية أن الجمعيات التي تأسّست وتفاقم عددها في ظلّ تشريع يعود إلى عشرين سنة ماضية كان دون أن تجتمع فيها في غالب الأحيان الشروط والوسائل الضرورية لنشاطها·
غير أن الوزير شدّد على أنه (وبالرغم من كلّ الصعوبات التي اعترضت سيرها ونشاطاتها، إلاّ أن هذه الجمعيات سمحت بإعطاء الحياة الجمعوية معنى ووثبة وبعدا لا يمكن إنكاره)· وذكر ممثّل الحكومة أن الجمعيات كانت قد عبّرت عن انشغالاتها وتطلّعاتها خلال المشاورات السياسية من خلال التأكيد على جملة من المسائل من أهمّها ثقل الإجراءات والصعوبات التي اعترضتها في الحصول على الاعتماد، وكذا خضوع النشاطات لتصريح مسبق وعدم الاعتراف بصفتها كوسيط وشريك بين المواطن والسلطات المحلّية، إلى جانب ضعف الوسائل المادية والموارد المالية·
من جملة الانشغالات والمشاكل المعبّر عنها من قبل الجمعيات محاولة إقحامها في ميدان السياسة واستغلالها لأغراض سياسية، وكذا العناء من العزلة في محاولة انخراطها ضمن المنظّمات غير حكومية الجهوية والدولية، كما أضاف السيّد ولد قابلية، مضيفا أنه (إنطلاقا من كلّ هذه الانشغالات كلّها ومن التجربة المكتسبة من خلال الممارسة وانطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية ومن الإطار الذي حرص شخصيا على تسطيره جاءت المقترحات الجديدة المدرجة في هذا القانون)، ومن بينها ذكّر الوزير بتخفيض آجال وشروط وكيفيات إنشاء الجمعيات والتسريع بتأسيسها واعتمادها مع أخذ اختصاصاتها الإقليمية والجوانب المتعلّقة بتنوّعها بعين الاعتبار، إلى جانب توسيع المجال المفتوح للمبادرة الجمعوية وطرق الطعن للسّماح لها بالدفاع عن حقوقها ومصالحها· ومن جهة أخرى، وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد على التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي للأحزاب السياسية خلال اجتماع ترأسه السيّد عبد العزيز زيّاري رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجزائر العاصمة· وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي للأحزاب والبالغ عددها مائة وخمسة وستون تعديلا (تمّ قبولها لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة)، مضيفا أن المكتب قرّر إحالة هذه التعديلات على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحرّيات لدراستها وإعداد تقريرها التمهيدي، كما قرّر عرض مشروع القانون العضوي المعدّل المتعلّق بالأحزاب السياسية للمصادقة يوم 06 ديسمبر القادم في جلسة علنية·