خواص يستثمرون بالبيع والكراء بأثمان باهظة

يشهد قطاع السكن بولاية بجاية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، تحسنا ملحوظا من حيث عدد المشاريع المنجزة، وأخرى التي ما تزال قيد الدراسة، مما سمح بتوسيع حظيرة السكنات بمختلف أنماطها. ورغم المجهودات المبذولة، إلا أن عدد الطلبات تزداد من سنة لأخرى بسبب النمو الديموغرافي السريع من جهة، وصعود شريحة الشباب المقبلين على الزواج من جهة أخرى.
كما أن هناك نزوح سكان الأرياف إلى المدينة المتواصل رغم الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لصالحهم، والتي ترمي إلى خلق شروط الاستقرار في المناطق الريفية والنائية، لكن يبدو أن الشباب يتطلعون للعيش في المدن والحظائر بحثا عن مناصب عمل ورفاهية في العيش، وعلى مستوى بلدية بجاية، أي من خلال عدد الملفات المودعة لدى مصالح ديوان الترقية العقارية لطالبي السكن الاجتماعي يفوق 16000 ملف.
وقد سهرت السلطات المحلية منذ 3 سنوات على التخفيف من حدة الأزمة التي ضربت جذورها في الوسط الاجتماعي، فباشرت في تجسيد مشاريع سكنية عديدة في مختلف الأنماط، مع الحفاظ على النمط الاجتماعي، وقد عادت حصة الأسد لهذه المشاريع للقطاع الخاص الذي ساهم في ذلك. لكن يبقى أن تراجع القدرة الشرائية وتوسيع الطبقة الفقيرة، مع استفحال ظاهرة البطالة، شكّلت عائقا كبيرا للخواص الذين وجدوا أنفسهم مرغمين على غلق سكنات جديدة التي لم تجد بعد طريقا للبيع أو حتى الإيجار، وذلك بسبب الغلاء الفاحش حيث يفوق سعر شقة ف 3 مبلغ 800 مليون سنتيم. وحتى بالتقسيط، فإن الأمر يبدو صعب المنال وتتواجد حاليا العديد من الأحياء السكنية التي بقيت موصدة الأبواب في مختلف مناطق الولاية، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على سيرورة القطاع الخاص في مجال السكن، وحسب المقاولين، فإن الأسعار مرتبطة بأسعار المواد الأولية من جهة، ومن جهة أخرى الطلب الذي يفوق العرض. فالموازنة بين الأمرين أمر في غاية التعقيد، فالمقاول مجبر على دفع متطلبات البنوك والضرائب المفروضة عليه رغم التسهيلات المقدمة في هذا المجال. وأما عن المستقبل القريب والبعيد، فإن جل المقاولين يُرشحون ارتفاع الأسعار بشكل جنوني إذا ما استمرت الوضعية على حالها، هذا في الوقت الذي أصبح العقار مشكلا أساسيا في معادلة البناء، فالندرة الحالية والطبيعة الجغرافية للولاية تبخر أحلام طالبي السكن وتزيد من صعوبة الحصول عليه، وهذا يجب أن يؤدي إلى التفكير إلى وضع إستراتيجية مستقبلية تهدف أساسا للبحث عن فضاءات عقارية جديدة خارجة عن الأقاليم الحالية لإنشاء مناطق سكنية جديدة. ورغم الإرادة التي أبداها القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع السكن، إلا أن الأزمة تبقى على حالها في كل الأحوال، العوامل الاجتماعية والاستقرار، جعلا الدولة متمسكة بالسكن الاجتماعي ولا خيار في ذلك، وهذا من باب صلاحيات الدولة الواجب عليها توفير السكن لذوي الدخل الضعيف. ورغم الاستقرار والظروف الحسنة التي بدأت تبرز على الساحة الاجتماعية من خلال تحسين أجور العمال وتسقيف أسعار المواد الاستهلاكية وتدعيم البعض منها، إلا أن شريحة الطبقة الفقيرة تتوسع يوما بعد يوم. وقد استفادت ولاية بجاية في السنوات الأخيرة من حوالي 10 آلاف وحدة سكنية اجتماعية، البعض منها في طور الإنجاز، وتم توزيع 271 وحدة ببلدية بجاية مؤخرا في انتظار 507 في الأيام القليلة القادمة. ونفس العملية شهدتها عدة بلديات، منها سوق الاثنين، أوزلاڤن وخراطة، وهناك مشاريع أخرى قيد الدراسة كشف عنها والي الولاية السيد أحمد محمد توهامي مؤخرا، منوها بجهود الدولة في هذا المجال، ومؤكدا بعزم السلطات المحلية على معالجة ملف الأزمة بصورة كبيرة جدا.
العقار يطرح إشكالا كبيرا في قطاع السكن
كلما فكرت السلطات المحلية في إنجاز مشاريع سكنية جديدة على مستوى تراب الولاية، تجد نفسها أمام مشكل عويص يسمى العقار، وتعود الأسباب إلى أن نسبة عالية من الأراضي هي ملك للخواص وأخرى غير صالحة تماما لمثل هذه المشاريع بسبب الطبيعة الجغرافية والمنحدرات والمساحات الضيقة. فمثلا عاصمة الولاية أصبحت اليوم محصورة بهذا الحائل الكبير، وأيضا أن المساحات التي كانت سابقا صالحة للبناء قد تمت مصادرتها من قبل الخواص بالبناء الفوضوي العشوائي مثل منطقة إغيل أوعزوڤ، تيزي، تقليعت وسيدي بودرهم، كلها مناطق بإمكانها أن تشيد عليها عمارات كثيرة، ولا شك أنها ستطوي أزمة السكن نهائيا، لكن ما العمل وهذا البناء الفوضوي قد أثر على صورة عاصمة الولاية وحوّلها إلى مجرد مناطق أقل ما يقال عنها ريفية، والسلطات المحلية مجبرة منذ هذه الساعة على شراء العقار من الخواص قصد إنجاز أي مشروع مهما كانت طبيعته، حتى إذا تعلق الأمر بالطرقات أو الجسور أو غيرها.
سكنات شاغرة بأثمان باهظة
تحصل القطاع الخاص، أي الخواص من المستثمرين في قطاع السكن، على حصة الأسد من المشاريع السكنية، ولا شك أن الهدف من وراء ذلك يتمثل في الإسراع لإنجاز أكبر عدد ممكن من المشاريع، في الوقت الذي وجدت نفسها الجهات المعنية غير قادرة على الاستجابة لمطالب القطاع، لكن المستثمرين الخواص في نهاية الأمر وجدوا أنفسهم يعانون من أزمة التخليص من هذه السكنات الموجهة للبيع، فلا هم يقدرون على بيعها بسبب الأسعار الباهظة، ولا المواطنون البسطاء قادرون على شرائها أو إيجارها، وبقيت عمارات جديدة شاغرة وأخرى قد عمرها العنكبوت وغيرها، وكأن الاستثمار في هذا القطاع لم يجد نفعا، فالمقاولون والمستثمرون يحاولون الحصول على أرباح طائلة وراء هذه المشاريع على حساب الآخرين، وهذه الوضعية ساهمت في تأخير العديد من المشاريع السكنية، والبعض منها متوقف تماما عن الإنجاز، كون أن مستقبل الاستثمار في السكن من قبل الخواص يتطلب تفكيرا عميقا وشجاعة كبيرة، مادامت الأمور تتجه نحو التعقيد.
أسعار المواد الأولية ساهم في تعطيل المشاريع السكنية
شهدت المشاريع السكنية في السنوات الثلاث الأخيرة تذبذبا جليا في عمليات الإنجاز، بسبب عدم إستقرار الأسعار من جهة، ونقص البعض منها أحيانا في السوق من جهة أخرى، مثل الإسمنت والحديد.. وقد دق المقاولون والمستثمرون في مجال السكن ناقوس الإنذار وناشدوا الدولة للتدخل عدة مرات قصد حل المشاكل المطروحة لتفادي أي عراقيل جديدة، والتي قد تتدخل بصورة أو بأخرى في تعطيل المشاريع السكنية. أما ما يتعلق بالأسعار، فإن قانون العرض والطلب هو الذي يفرض نفسه، ليس فقط على المستوى المحلي، بل الإقليمي وعلى مستوى الأسواق العالمية. فالمشاكل المطروحة في قطاع السكن، لها امتداد إلى ما وراء البحر، فقد دأبت الدولة على التخفيف من حدة العراقيل المطروحة، إلا أن من جانب الأسعار تبقى مقيدة بما يجري على مستوى الأسواق، وهذا من منطلق تبني اقتصاد السوق، لكن يبقى أن للدولة دورا هاما في معالجة مثل هذه المشاكل، والتي وجدت طرقا إلى الحل بصورة مؤقتة.