أسعار السكن التساهمي لن تتجاوز 280 مليون مستقبلا

مراجعة القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية لبسط رقابة الدولة

تعكف وزارة السكن والعمران، من خلال مصلحة التشريع على إدراج تعديلات جذرية على مشروع القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية في الجزائر، وذلك على النحو الذي يضفي نوع من النظام على سوق العقار، ويمّكن الدولة من بسط رقابة نوعية على هذا النشاط، تكون هذه الرقابة كفيلة بوقف المضاربة بالعقار وإخضاع أسعار الشقق لمجموعة من المعايير المضبوطة التي تفصل في أسعارها .
*
ومن المرتقب أن تسمح التعديلات التي ستدرج على مشروع القانون الذي سيعرض على الحكومة قريبا وبعده على البرلمان بتنظيم نشاط الترقية العقارية الذي بقي خاضعا للمرسوم رقم 93-03 لأكثر من 16 سنة، وهو العامل الذي جعل نشاط الترقية العقارية خارج مجال رقابة الدولة، وقد شكلت حالة الشغور القانونية مجالا وأرضية خصبة لتنامي المضاربة وتجاوز القوانين التي تحكم أسعار العقار، وهو الأمر الذي أفرز اتساع الفجوة في الفارق بين الأسعار الرسمية المعتمدة من قبل هيئات الدولة وبين الأسعار التي يعتمدها المرّقين.
*
وتسعى الدائرة الوزارية لنور الدين موسى من إجراء التعديلات إلى وضع إطار قانوني يتلاءم مع خصوصيات نشاط الترقية العقارية من جهة ويستجيب إلى متطلبات وأهداف قطاع السكن، والمتغيرات الجديدة على أساس المعطيات التي تبين بداية انفراج أزمة السكن، في ظل الصيغ الخمس التي أوجدتها الحكومة، مراعاة لقدرات مختلف الفئات في المجتمع، كما ستتماشى التعديلات المنتظرة مع صيغة القرض العقاري الذي وضعه الجهاز التنفيذي، وعمل على تقليص نسبة فائدته إلى1 بالمائة.
*
وقالت مصادر "الشروق اليومي" أن الحكومة تعمل على "تسقيف" أسعار السكن التساهمي عند حدود 280 مليون سنتيم، وذلك نظرا لبعض الشكوى التي تلقتها الوزارة بخصوص الزيادات التي تسجلها أسعار السكنات التساهمية ما بين الدفعة الأولى لثمن الشقة، وما بين دفعة التسليم، خاصة وأن الوزارة أبدت تمسكا كبيرا بهذه الصيغة التي برمج في إطارها إنجاز 288 ألف وحدة موّزعة على 473 4 مشروع لم يتم إنجاز سوى 50 بالمائة منها بسبب بعض المشاكل التقنية.
*
مراجعة مشروع القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية يفرضه كذلك البرنامج الذي جعل 55 بالمائة من مشاريع السكنات التساهمية توكل لمقاولين خواص و45 بالمائة منها يتكفل بها مقاولون عموميون،
*
ومعلوم أن الحكومة سطرت مخططا يرمي إلى تطوير وتنظيم قطاع السكن والعمران يقضي بإنشاء مفتشيات تتكفل بمتابعة المشاريع السكنية على المستوى المركزي والجهوي، كما تتكفل بتقييم مدى نجاعة تطبيق البرامج التي سطرت. ويتضمن المخطط الحكومي تحديد المناطق المهددة بالأخطار الطبيعية والصناعية حتى يتم أخذها بعين الاعتبار في إنجاز المجمعات السكنية، وكذا القضاء على البيوت القصديرية وإعادة إسكان قاطنيها في بيوت لائقة، وهو العامل الذي تراجع حيث كان عدد البيوت القصديرية يقدر إلى وقت قريب ب 553 ألف سكن.
*
كما تأتي مراجعة القانون المنظم لنشاط الترقية العقارية في أعقاب تعديل قانون الإستفادة من السكنات الاجتماعية، وصياغة قوانين تفرض على الخواص استكمال بناء سكناتهم وتوفير المراقبة التقنية اللازمة لإنجاز مشاريع سكنية مطابقة لمعايير البناء.