أكد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب بلعيز، ببشار، أن قطاع العدالة على اتم الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة. وأوضح الوزير على هامش زيارة العمل التي دامت يوما واحدا الى ولاية بشار، أن القضاة على اتم الاستعداد للمشاركة في مراقبة تلك الانتخابات، وذلك في ظل "الاحترام التام للقانون". واضاف الوزير أن "ظروف العمل المتوفرة حاليا لقضاة مختلف المجالس القضائية عبر الوطن، ستسمح للعدالة بان تكون في مستوى تلك المواعيد الانتخابية خلال جميع مراحل تحضيرها و اجرائها". وكان السيد بلعيز قد حضر قبل ذلك، حفل تنصيب رئيس ومحافظ الدولة للمحكمة الادارية لبشار على التوالي، نور الدين جازول وجمال لقرون. أما رئيسة مجلس الدولة السيدة فلة هني التي اشرفت على التنصيب الرسمي لهذين القاضيين في منصبيهما الجديدين، فقد ذكرت "بان المحكمة الادارية لبشار تعد الجهة القضائية ال 34 التي تم انشاؤها عبر البلاد"، وتابعت تقول إن "انشاء تلك المحاكم الادارية يدخل في اطار الاصلاحات الشاملة، سيما تلك التي تخص قطاع العدالة الذي شرع منذ بضع سنوات في عهد من التحديث والتكيف مع الحقائق والمتطلبات الوطنية الجديدة". بعدها، قام وزير العدل بالتدشين الرسمي للمركز الجهوي للارشيف القضائي الذي تم انشاؤه و تجهيزه بتكلفة 728 مليون دج، حسب الشروحات التي قدمت للوزير. وتتوفر هذه المنشاة التي تتربع على مساحة 12000 متر مربع منها 8275 مبنية على 20 قاعة وعديد المكاتب للتسيير اليومي لارشيف العدالة على مستوى منطقة الجنوب الغربي من البلاد كما يتم تسيير جميع مصالح التكفل بالارشيف على مستوى المركز عن طريق الاعلام الالي، كما انه موصول بالهياكل الاخرى المماثلة عبر مختلف مناطق البلاد وكذا بالمركز الوطني لأرشيف العدالة ومن شانه ان يخزن في المستقبل بفضل نظامه المرقمن الاف الوثائق القضائية، حسبما اوضحته المديرة العامة لعصرنة العدالة. وأضافت السيدة باركة ليندا انه من خلال ارضيته المعلوماتية سيسمح هذا المركز بالحفاظ على الذاكرة القضائية لاطول مدة وكذا تحسين الخدمات بالنسبة للمتقاضين. كما تلقى السيد بلعيز على مستوى مجلس قضاء بشار الذي يشمل اختصاصه القضائي محكمة تندوف معلومات حول التسيير اليومي لهذه الهيئة القضائية. اما بمقر دائرة العبادلة، فقد اشرف الوزير على الافتتاح الرسمي لمركز جديد لإعادة التربية يتسع ل 1000 مكان منها 130 مخصصة للنساء. في هذا الصدد، أكد مسؤول ادارة السجون ان هذه المنشأة التي تتربع على مساحة 14 هكتار منها 30 % مبنية، قد تم انشاؤها في اطار جهود تحديث ظروف الحبس.
