بلعيز يؤكد "القضاة على أتم الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة"

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز اليوم الاثنين ببشار أن قطاع العدالة على أتم الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة.
و أوضح الوزير على هامش زيارة العمل التي دامت يوما واحدا إلى ولاية بشار أن القضاة على أتم الاستعداد للمشاركة في مراقبة تلك الانتخابات و ذلك في ظل "الاحترام التام للقانون".
و أضاف الوزير أن "ظروف العمل المتوفرة حاليا لقضاة مختلف المجالس القضائية عبر الوطن ستسمح للعدالة بان تكون في مستوى تلك المواعيد الانتخابية خلال جميع مراحل تحضيرها و إجرائها".
و كان بلعيز قد حضر قبل ذلك حفل تنصيب رئيس و محافظ الدولة للمحكمة الإدارية لبشار على التوالي نور الدين جازول و جمال لقرون.
أما رئيسة مجلس الدولة فلة هني التي أشرفت على التنصيب الرسمي لهذين القاضيين في منصبيهما الجديدين فقد ذكرت "بان المحكمة الإدارية لبشار تعد الجهة القضائية ال34 التي تم إنشاؤها عبر البلاد".
و تابعت تقول أن "إنشاء تلك المحاكم الإدارية يدخل في إطار الإصلاحات الشاملة سيما تلك التي تخص قطاع العدالة الذي شرع منذ بضع سنوات في عهد من التحديث و التكيف مع الحقائق و المتطلبات الوطنية الجديدة".
بعدها قام وزير العدل بالتدشين الرسمي للمركز الجهوي للأرشيف القضائي الذي تم إنشاؤه و تجهيزه بتكلفة 728 مليون دج -حسب الشروحات التي قدمت للوزير-.
و تتوفر هذه المنشاة التي تتربع على مساحة 12000 متر مربع منها 8275 مبنية على 20 قاعة و عديد المكاتب للتسيير اليومي لارشيف العدالة على مستوى منطقة الجنوب الغربي من البلاد.
كما يتم تسيير جميع مصالح التكفل بالأرشيف على مستوى المركز عن طريق الإعلام الآلي كما انه موصول بالهياكل الأخرى المماثلة عبر مختلف مناطق البلاد و كذا بالمركز الوطني لأرشيف العدالة و من شانه أن يخزن في المستقبل بفضل نظامه المرقمن ألاف الوثائق القضائية -حسبما أوضحته المديرة العامة لعصرنة العدالة-.
و أضافت باركة ليندا انه من خلال أرضيته المعلوماتية سيسمح هذا المركز بالحفاظ على الذاكرة القضائية لأطول مدة و كذا تحسين الخدمات بالنسبة للمتقاضين.
كما تلقى بلعيز على مستوى مجلس قضاء بشار الذي يشمل اختصاصه القضائي محكمة تندوف معلومات حول التسيير اليومي لهذه الهيئة القضائية.
أما بمقر دائرة العبادلة فقد اشرف الوزير على الافتتاح الرسمي لمركز جديد لإعادة التربية يتسع ل1000 مكان منها 130 مخصصة للنساء.
في هذا الصدد أكد مسؤول إدارة السجون أن هذه المنشاة التي تتربع على مساحة 14 هكتار منها 30 % مبنية قد تم إنشاؤها في إطار جهود تحديث ظروف الحبس.